٧٥١ - ومما أجراه الأصحاب في توجيه القولين، الخطأ في الثوب الطَّاهر والنجس إذا فرض الاجتهاد، وهذا إن سلمه أبو حنيفة، فهو عندنا خارج على القولين في الخطأ في القبلة، وقد ذكرنا نظير ذلك في الخطأ في الأواني في كتاب الطهارة، فليتأمله الناظر ثَمَّ.

٧٥٢ - والقياس المقنع في ذلك، أن ما يتطرق إليه الاجتهاد من شرائط الصلاة، فإذا فرض فيه خطأ بعد الاجتهاد، فالقاعدة تقتضي تخريج القولين؛ فإن حقيقتها تؤول إلى أنّا -في قولٍ- نكلّف إصابة المطلوب، وفي قولٍ نكلَّف بذلَ المجهود في الاجتهاد، وهذا يجري في كل مجتَهد فيه جرياناً ظاهراً، فإن طرأ في بعض المسائل أمر -كما ذكرناه في تفصيل الخطأ في الوقت- فقد يقتضي ذلك مزيد نظر، كما تقدم الآن.

وهذا كله فيما يجري بعد الفراغ من الصلاة.

٧٥٣ - فأما إذا طرأ ما ذكرناه في أثناء الصلاة، فنذكر يقين الخطأ، ثم نذكر تغيّر الاجتهاد.

فأما إذا تعيّن (١) الخطأ في أثناء الصلاة، لم يخل: إما أن يتعين الصواب أيضاً، (٢ وإما ألا يتعين الصواب ٢). فإن تعين الصواب والخطأ، فإن قلنا: لو جرى ذلك بعد الفراغ، لزم قضاء الصلاة، (٤ فإذا طرأ في أثناء الصلاة، تبين بطلانها، وإن قلنا لا يجب القضاء إذا بان ذلك بعد الفراغ (٣) فإذا طرأ على الصلاة ٤) ففي المسألة قولان: أحدهما - لا تبطل الصلاة، ويستدير إلى جهة الصواب، فتقع الصلاة الواحدة إلى جهتين، تشبيهاً له بصلاة أهل مسجد قباء، لما افتتحوا الصلاة إلى بيت المقدس، ثم بلغهم نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القبلة قد تحولت، فاستداروا إلى

(١) في الأصل، وفي (ت ١)، وفي (ط): تغير. والمثبت من: (ت ٢).
(٢) ما بين القوسين ساقط من: (ت ٢).
(٣) ما بين المعقفين ساقط من الأصل. ومن (ط). والمثبت من (ت ١).
(٤) ما بين القوسين ساقط من ت ٢.