وهذا الذي ذكروه سديد لو صحت المسابقة من غير تعليق بأعيان الخيل. وكان شيخي يقطع باشتراط تعيين الخيل في المعاملة؛ فإن المعول في المسابقة على أعيانها، وفي هذا احتمال ظاهر، والأوجه ما ذكره العراقيون. والعلم عند الله تعالى.

واختلاف السهام وإن اتّحد نوعُ القسي (١) كاختلاف نوع القسي (٢)، وبيانه أن الرمي بنبال الحُسْبان (٣) التي تسمى نازك (٤) إنما يكون على القوس الفارسية، ولكن لا بُد من إلحاق آلةٍ بالقوس، فيخرج القوس عن طريق الرمي باليد، ويصير مع الآلة المتصلة بها كنوع آخر من القوس وكذلك قوس الجَرْخ مع قوس اليد، والجَرْخ مع النازك (٥) مختلفان، وهذا مستبين عند أهل المعرفة، وكان شيخي يُلحق بهذه المسائل المسابقة بين الإبل والخيل، ويقول: هي أقرب من المسابقة بين الخيل والحمر؛ من جهة اجتماع الخيل والإبل في كونهما أصلين في المسابقة.

ومع هذا الخلافُ قائم في جواز المسابقة؛ لمكان اختلاف الجنسين، وليس كاختلاف النوعين، نحو اختلاف البراذين والعتاق، وكان يتردد بين البغال والحمر، وليس يخلو ذلك عن خلاف. وهو أقرب من الخيل والحمر.

فصل

مشتملٌ على إلحاق الزوائد في المسابقة والمناضلة

١١٦٩٥ - ومقصود هذا الفصل يترتب على القولين في أن هذه المعاملة جائزة، أو لازمة؛ فإن حكمنا بلزومها، فلا يلتحق بها الزيادة طرداً لقياس المذهب في أن العقود

(١) هـ ٤: " القوس ".
(٢) هـ ٤: " القوس ".
(٣) الحُسْبان: نوع من السهام، وهي سهام صغار يرمى بها عن القسي الفارسية، الواحد حسبانة (المصباح).
(٤) في (ق): " ناوك ".
(٥) سبق تفسير الجرخ والنازك.