يكون القول قوله مع يمينه إذا خلت الخصومة عن البينة.

وإنما صار إلى دلالة اليد على الملك أبو حنيفة (١)، وبنى على ذلك ردَّ بينة صاحب اليد مصيراً منه إلى أن شهوده يعتمدون في ثبوت الملك له ظاهر يده، وهذا معلوم لنا، فلا تكون الشهادة مثبتة زيادة لا تدل اليد عليها، ونحن نقبل بيّنة صاحب اليد على ما سيأتي ذلك، وهو أصول الدعاوى إن شاء الله.

فقد انتظم مما ذكرناه أن اليد بمجردها لا يجوز اعتمادها -وإن دامت- في الشهادة على الملك لصاحبها، والذي كان يحكيه شيخي مما لا أعتدّ به، ولا أعده من المذهب.

وإذا انضم إلى اليد التصرف، وانضمّ إليهما (٢) التسامع، فلا خلاف في جواز اعتماد هذه الأشياء للشهادة على الملك.

وإذا وجدت اليد والتصرف من غير تسامع في الملك، فالذي ذهب إليه الجمهور جواز الشهادة على الملك، وذكر القاضي وطائفةٌ من المحققين أنه لا يجوز اعتمادُ ظاهر اليد والتصرف في الشهادة على الملك.

ولو فرض التسامع بنسبة شيء ملكاً إلى شخص من غير يد وتصرف، فالذي قطع به القاضي، وهو قياس المراوزة أنه لا يجوز اعتماده في الشهادة على الملك. وفي كلام العراقيين ما يدل على جواز اعتماد التسامع في الملك المطلق -من غير يدٍ وتصرف - وهذا بعيد. وإن فرض له ثبوت، فهو نيه إذا لم يعارض هذا التسامعَ يدٌ وتصرفٌ من الغير.

وهذا الذي ذكرناه مجامعُ المذهب، مع امتزاج النقل بمسلك البحث.

١٢٠٤٦ - وتمام البيان فيه أن ما لا يكون مستيقناً، ومعتمده الظن، فنعلم علماً كلياً أنه لا يجوز الاجتزاء فيه بمبادىء الظنون، بل يجب بناء الأمر على بحثٍ يقرب من

(١) ر. رؤوس المسائل: ٥٣٤ مسألة: ٣٩٢، الغرة المنيفة: ١٩١، إيثار الإنصاف: ٣٥٢، طريقة الخلاف: ٤٠٢ مسألة: ١٦٥.
(٢) في الأصل: "إليها".