خَيْثمة، والبُخاري، ما شَنَّع (١) به على جماعة من شيوخ العلم، خَلط الغَثَّ بالسَّمين، والمَوْثوقَ بالظَّنِين، وادَّعى دعاوى لم يَضبط أكثرها، ولا عَرف وجوهَ (٢) التَّصَرُّف فيها، وتَسَاخَف في حكاياتٍ أوردها، ورواياتٍ أسندها إلى رجال له، ممَّن لا يَعُدُّ كلامَه (٣) مِن عملِه، ولا له واعظٌ يزجره مِن نفسِه.

ولو أنصف لأَيقن أنَّ الغامِزَ على حِزبه أكثرُ، والخلافَ الواقعَ بين كُبَراء أهلِ مقالتِه أوسعُ، وما يَلْحقُ به وبهم من أنواع الشَّنَاعة أعظمُ، ولَقَادَه الإنصافُ إلى أنْ يحكمَ على نفسِه بمثل ما حَكم به على خَصمِه، فإنَّه ذكر ابنَ شِهاب الزُّهْري فيمن ذكر، وعَيَّره بتقليد الأعمال (٤)، وأنَّه عَزَّر رجلًا فمات، وهو مع هذا القول في ابن شِهاب، حاملُ سيفٍ تارةً، وصاحبُ قَلَمٍ أخرى، يَمضيان على غير مُراده،

(١) في ي: «يُشَنِّع»، والمثبت من ظ، س، ك، أ.
(٢) في المطبوعة: «وجود» خطأ، والمثبت من جميع النسخ.
(٣) «لا يعد كلامه» الضبط على صيغة المبني للمعلوم من ظ، س، ك، وضبطه في ي على صيغة المبني للمجهول، وضبطه في أ بالوجهين معًا.
(٤) يعني والله أعلم: أنه تقلَّد أعمالًا لبني أُمية كالقضاء، وينظر: ترجمة الزهري من «تاريخ الإسلام» (٣/ ٥٠٣).