. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ما روي بسند أصح أي أن المصادر الثلاثة المتقدمة الموثوقة اتفقت على وقوع تلك الحادثة جعلناها في قسم الصحيح، ولولا أن خليفة والطبري وكذلك البسوي قد أهملوا الإسناد شيئًا فشيئًا كلما تقدّموا في الحوليات بل يكاد يختفي الإسناد تمامًا في السنين الأخيرة.
أقول لولا هذا التغير في منهج أولئك المؤرخين المتقدمين الثقات لما احتجنا إلى هذه القواعد والله المستعان.
ولعلّ البعض يتساءل هنا فلماذا لا تستعين بالمسعودي واليعقوبي في مقارنة الخبر التأريخي عند الطبري فأقول وبالله التوفيق إن اليعقوبي والمسعودي لا يصلان إلى المستوى الذي وصل إليه الطبري ومن قبله خليفة والبسوي من التوثيق والحياد وعدم الانحياز إلى طائفة دون أخرى وعدم التأثر بالتيارات السائدة آنذاك والله تعالى أعلم بالصواب، وقد ذكرنا تقييم أئمة الحديث والتأريخ الإسلامي لكل هؤلاء في مقدمة تحقيقنا هنا فليراجع ولا داعي للتكرار هنا والحمد لله أولًا وآخرًا.