الخمر، وباطنه، كما حرّم ظاهر الإثم وباطنه، وقد حرّم مسن الخمر إلّا أن تغسَل كما حرّم شربها، فلا تُمِسّوها أجسادكم؛ فإنّها نَجَس، وإن فعلتم: فلا تعودوا.

فكتب إليه خالد: إنّا قتلناها فعادت غَسُولًا غير خمر. فكتب إليه عمر: إنّي أظن آل المغيرة قد ابتُلُوا بالجفاء، فلا أماتكم الله عليه! فانتهى إليه ذلك.

وفي هذه السنة -أعني سنة سبع عشرة- أدرب خالد بن الوليد وعياض بن غَنْم في رواية سيف عن شيوخه (١). (٤: ٦٦).

ذكر من قال ذلك:

٥٠٣ - كتب إليّ السريّ عن شعيب، عن سيف، عن أبي عثمان وأبي حارثة والمهلّب، قالوا: وأدرب سنة سبع عشرة خالد، وعياض، فسارا فأصابا أموالًا عظيمة، وكانا توجّها من الجابية، مرجِعَ عمر إلى المدينة، وعلى حمْص أبو عبيدة؛ وخالد تحت يديه على قِنَّسرين، وعلى دمشق يزيد بن أبي سفيان، وعلى الأردنّ معاوية، وعلى فِلَسطين علقمة بن مجزّز، وعلى الأهراءَ عمرو بن عبَسة، وعلى السواحل عبد الله بن قيس، وعلى كلّ عَمَل عامل. فقامت مسالح الشام، ومصر، والعراق على ذلك إلى اليوم، لم تَجُزْ أمّة إلى أخرى عملَها بعدُ؛ إلّا أن يقتحموا عليهم بعد كُفْرٍ منهم، فيقدّموا مسالحَهم بعد ذلك، فاعتدل ذلك سنة سبع عشرة (٢). (٤: ٦٧).

٥٠٤ - كتب إليّ السريّ عن شعيب، عن سيف، عن أبي المجالد وأبي عثمان، والربيع، وأبي حارثة، قالوا: ولما قَفل خالد وبلغ الناسَ ما أصابت تلك الصّائفة؛ انتجعه رجال، فانتجع خالدًا رجالٌ من أهل الآفاق، فكان الأشعِث بن قيس ممّن انتجع خالدًا بقِنسَّرين، فأجازه بعشرة آلاف. وكان عمر لا يَخْفى عليه شيء في عمله، كُتب إليه من العراق بخروج مَن خرج، ومن الشام بجائزة من أجِيز فيها- فدعا البريد، وكتب معه إلى أبي عبيدة أن يقيم خالدًا ويعقله بعمامته، وينزع عنه قلنسُوته حتى يعلمهم من أين إجازة الأشعث؛ أمن ماله، أم من إصابة أصابها؛ فإن زعم أنها من إصابة أصابها؛ فقد أقرّ بخيانة،

وإن

(١) إسناده ضعيف.
(٢) إسناده ضعيف.