ذلك حتى هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة؛ ومضى بَدْر وأحُد والخندق.

قال: ثم إنَّ مُصعب بن عُمير، رجع إلى مكّة وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموْسِم مع حُجَّاج قومهم من أهلِ الشرك؛ حتى قدموا مكّة؛ فواعدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العقَبة من أوسط أيام التّشريق حين أراد الله بهم ما أراد من كرامتهِ، والنّصر لنبيه - صلى الله عليه وسلم - وإعزاز الإسلام وأهله، وإذلال الشرْك وأهله (١). (٢: ٣٥٧/ ٣٥٨ / ٣٥٩/ ٣٦٠).

٤٢ / أ - حدَّثنا ابنُ حُمَيد، قال: حدثنا سلمَة، عن ابن إسحاق؛ أنّ ابن شهاب ذكر عن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني، عن عُبادة بن

(١) إسناده ضعيف وقد أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق عن عبيد الله بن المغيرة وعبد الله بن أبي بكر مرسلًا وأخرجه البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري مرسلًا (٢/ ٤٣٠) مع اختلاف في بعض الألفاظ من طريق عروة وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد سرده هذه القصة: رواه الطبراني مرسلًا وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد ٦/ ٤٢) وأخرج ابن سعد كذلك قصة إسلام سعد بن معاذ من طريق الواقدي وهو متروك (الطبقات ٣/ ٤٢٠). ولكن باختصار.
أي أن ابن هشام رواه مرسلًا من حديث عبد الله بن المغيرة وعبد الله بن أبي بكر وأخرجه البيهقي من حديث الزهري كذلك مرسلًا أي أن مخارج هذين المرسلين مختلف، أضف إلى ذلك رواية الطبراني المرسلة عن عروة.
ولو اتبعنا مذهب الشافعي وشروطه في قبول المرسل لرأينا أنها تنطبق على ما نحن بصدده ونفي قصة إسلام سعد بن معاذ. فمن شروطه رحمه الله: (أن يروى مرسلًا بمعناه عن راوٍ آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث).
ومن شروطه كذلك أن يكون قد قال به أكثر أهل العلم، ومعلوم أن أئمة السير والمغازي كابن هشام والطبري وابن سعد من المتقدمين وابن كثير والذهبي من المتأخرين قد أخرجوا هذه الرواية وأشاروا إلى ما فيها.
نقول: لو أخذنا بالشروط الآنفة الذكر لكان الحديث حسنًا إن شاء الله تعالى. علمًا بأننا قد أخذنا بهذه الشروط لأنها روايات في السيرة وليست في الحلال والحرام، وليس فيها نكارة أو غرابة والله أعلم.
وللمزيد في المعرفة عن اختلاف العلماء في العمل بالمراسيل راجع ما كتبه الحافظ العلائي في جامع التحصيل وما جاء في شرح علل الترمذي لابن رجب وكذلك ما جاء في كتاب منهج النقد في علوم الحديث للأستاذ نور الدين عتر ص ٣٧٣.