وفيها قلَّد الرشيد يحيى بن خالد الوزارةَ، وقال له: قد قلّدتُك أمر الرّعيّة، وأخرجته من عنقي إليك، فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب، واستعملْ مَنْ رأيتَ، واعزل مَنْ رأيت، وأمض الأمور على ما ترى. ودفع إليه خاتمه (١) ففي ذلك يقول إبراهيم الموصليّ:

أَلمْ تَرَ أَن الشَّمْس كانتْ سَقيمةً ... فلمَا ولي هارونُ أَشْرَقَ نُورُها

بيُمنِ أَمين اللهِ هارونَ ذي النَّدَى ... فهارونُ وَاليها وَيَحْيى وزيرُها (٢)

وكانت الخيزُران هي الناظرة في الأمور، وكان يحيى يعرض عليها ويصدُر عن رأيها.

وفيها أمر هارون بسهْم ذوي القربى، فقسّم بين بني هاشم بالسّوِيّة.

وفيها آمن مَنْ كان هاربًا أو مستخفيًا، غير نفر من الزنادقة، منهم يونس بن فروة ويزيد بن الفيض.

وكان ممّن ظهر من الطالبيين طبَاطبَا، وهو إبراهيم بن إسماعيل، وعليّ بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن.

وفيها عزل الزشيد الثغور كلها عن الجزيرة وقنَّسرين، وجعلها حيّزًا واحدًا وسميت العواصم.

* * *

ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فممّا كان فيها من ذلك قدوم أبي العباس الفضل بن سليمان الطوسيّ مدينةَ السلام منصرِفًا عن خُراسان، وكان خاتمُ الخلافة حين قدم مع جعفر بن

(١) هذه مسألة جدُّ خطيرة ولا بد من إسناد للخبر أو اتفاق مؤرخين أو ثلاثة من الثقات المتقدمين (على الأقل) لإثبات هذا القول والتفويض والله أعلم.
(٢) الموصلي مغن لعّاب مترف (سير أعلام/ ٩/ ٨٠/ تر ٨٨) فلا يعتمد على شعره في توثيق الخبر.