١٢٥ - فحدّثني بشر بن آدم، قال: حدَّثنا عمرو بن عاصم الكِلابيّ، قال: حدَّثنا عبيد الله بن الوازع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال الزُّبير: عَرَض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيفًا في يده يوم أحُد؛ فقال: مَنْ يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: فقمت فقلت: أنا يا رسول الله؛ قال: فأعرض عنِّي، ثم قال: مَنْ يأخذ هذا السَّيف بحقِّه؟ فقصت فقلت: أنا يا رسول الله، فأعرض عني، ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: فقام أبو دُجَانة سماك بن خَرَشةَ، فقال: أنا آخذه بحقِّه؛ وما حقُّه؟ قال: حقه ألّا تقتل به مسلمًا، وألّا تفرّ به عن كافر؛ قال: فدفعه إليه. قال: وكان إذا أراد القتال أعْلِم بعصابة؛ قال: فقلت: لأنظرنّ اليوم ما يصنع، قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلّا هتكه وأفراه؛ حتى انتهى إلى نسوة في سفح جبل، معهنّ دُفوف لهنّ، فيهنّ امرأةٌ تقول:

نَحْنُ بناتُ طارقْ ... إنْ تُقْبلوا نُعانق

ونَبْسُط النَّمَارقْ ... أو تدْبِرُوا نُفارقْ

= كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضرب بعضهم، والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان لرسول الله وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة ورجال المسلمين حوله ... إلى آخر الحديث.
وقال الهيثمي: رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثق على ضعفه (مجمع الزوائد ٦/ ١١١) وقال ابن كثير: وهذا حديث غريب وهو من مرسلات ابن عباس وله شواهد من وجوه كثيرة (البداية والنهاية ٤/ ٢٦).
وأما قول ابن مسعود في نهاية رواية الطبري فصحيح كما أخرج أحمد في مسنده (ح ٤٤١٤) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إن النساء يوم أحد كُن خلف المسلمين يُجهزنَ على جرحى المشركين فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبرّ: إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ}: فلما خالف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعصوا ما أمروا به. الحديث).
وقال الهيثمي: رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. (مجمع الزوائد ٦/ ١١٠).
علمًا بأن العلامة شاكر صحح هذا الإسناد بينما ضعفه الألباني لأن حمادًا هذا سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده (فقه السيرة للغزالي ٢٧٩).
قلنا: وما قاله المحدث الألباني قاله العقيلي نقلًا عن ابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان ولكن جمهور المحدثين على أن حمادًا سمع منه قبل الاختلاط فتصحيح العلامة شاكر أرجح والله تعالى أعلم، وأما موضع الألوية وبيد من كانت فلم تصح رواية في ذلك كما قال العمري ولم تصح رواية في موضع الألوية (السيرة النبوية الصحيحة ٢/ ٣٨١) والله أعلم.