وذكر عن عليّ بن ربَّن النصراني الكاتب أن ذلك الحق كان شرى جوهره على المازيار وجدّه وشَهْريار ثمانية عشر ألف ألف درهم، وكان المازيار حمل ذلك كله إلى الحسن بن الحسين، على أن يظهر أنه خرج إليه في الأمان، وأنه قد آمنه على نفسه وماله وولده؛ وجعل له جبال أبيه، فامتنع الحسن بن الحسين من هذا وعفّ عنه - وكان أعفَّ الناس عن أخذ درهم أو دينار - فلما أصبح أنفذ المازيار مع طاهر بن إبراهيم وعليّ بن إبراهيم الحربيّ، وورد كتاب عبد الله بن طاهر في إنفاذه مع يعقوب بن منصور، وقد ساروا بالمازيار ثلات مراحل، فبعث الحسن فردَّه، وأنفذه مع يعقوب بن منصور، ثم أمر الحسن بن الحسين القُوهِيار أخا المازيار أن يحمل الأموال التي ضمنها، ودفع إليه بغالا من العسكر، وأمر بإنفاذ جيش معه، فامتنع القوهيار، وقال لا حاجة لي بهم، وخرج بالبغال هو وغلمانه، فلما ورد الجبل وفتح الخزائن، وأخرج الأموال وعبّاها ليحملها، وثب عليه مماليك المازيار من الديالمة - وكانوا ألفًا ومائتين - فقالوا له: غدرت بصاحبنا، وأسلمته إلى العرب، وجئت لتحمل أمواله! فأخذوه وكبلوه بالحديد، فلما جنّه الليل قتلوه، وانتهبوا تلك الأموال والبغال؛ فانتهى الخبر إلى الحسن، فوجّه جيشًا إلى الذين قتلوا القوهيار، ووجّه قارن جيشًا من قِبَله في أخذهم، فأخذ منهم صاحب قارن عدة، منهم ابن عمّ للمازيار، يقال له شهريار بن المَصْمُغان - وكان رأس العبيد ومحرّضهم - فوجّه به قارن إلى عبد الله بن طاهر، فلما صار بقومِس مات، وكان جماعة أولئك الديالمة أخذوا على السَّفح والغَيْضَة يريدون الديلم، فنذر بهم محمد بن إبراهيم بن مصعب، فوجّه من قِبَله الطبرية وغيرهم حتى عارضوهم، وأخذوا عليهم الطريق، فأخذوا، فبعث بهم إلى مدينة سارية مع عليّ بن إبراهيم، وكان مدخل محمد بن إبراهيم حين دخل من شَلَنْبَة على طريق الروذبار إلى الورُّيان.

وقيل: إن فساد أمر مازيار وهلاكه كان من قبل ابن عمّ له يقال له .... كان في يديه جبال طبرستان كلها، وكان في يد المازيارر السهل؛ وكان ذلك كالقسمة بينهم يتوارثونه، فذُكر عن محمد بن حفص الطبريّ أن الجبالى بطبرستان ثلاثة: جبل وَنْداهُرْمز في وسط جبال طَبَرستان، والثاني جبل أخيه ونداسبْجان بن الأنداد بن قارن، والثالث جبَل شَرْوين بن سُرْخاب بن باب، فلما قوي أمرُ