. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بما تعرف العامة، وإياك والشاذَّ منه، فإنه حدثنا ابن أبي كريمة، عن أبي جعفر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وذكر الحديث كما تقدم، فهذا سياقه وسباقه، وهو ما لا يختلف فيه أحد من أهل الحق.
وينظر تخريجه حديثيًّا وأصوليًّا في التعليق على "الردّ على سير الأوزاعي".
ثم أسند إلى علي رضي الله عنه قوله- وسيأتي (٢٥٦) -: إذا أتاكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظُنّوا أنه الذي أهدى، والذي هو أتقى، والذي هو أهنأ. ثم، وثم، إلى أن قال ص ٣١: "والرواية تزداد كثرة، ويخرج منها ما لا يُعرف ولا يعرفه أهل الفقه، ولا يوافق الكتاب والسنة، فإياك وشاذَّ الحديث، وعليك بما عليه الجماعة من الحديث، وما يعرفه الفقهاء، وما يوافق الكتاب والسنة، فقِسِ الأِشياء على ذلك، فما خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنْ جاءت به الرواية".
فهذا هو السياق والسباق واللِّحاق، فأيّ نكارة فيه؟ ! .
رابعها: قول البيهقي "رُوي من أوجه أخر كلها ضعيفة": نقل السخاوي في "المقاصد الحسنة" (٥٩) نحوه عن شيخه الحافظ ابن حجر، قال: "سئل شيخنا عن هذا الحديث فقال: إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال". لكن: ما قولهما رحمهما الله في خلاصة هذه الطرق: هل يصل القدرُ المشتركُ المقبولُ معناه إلى الحسن لغيره؟ فالعلماء قديما وحديثًا يلتمسون معاني شاهدة من القرآن الكريم لتقوية حديث ضعيف، ولو اشتدّ ضعفه، ومنهم المصنف الإمام البيهقي.
ومن أمثلة ذلك عنه: حديث العباس بن مرداس رضي الله عنه في عموم المغفرة للحاج، حتى حقوق العباد والتَّبِعات بينهم. وهو في "المسند" ٤: ١٤ - ١٥ من زوائد عبد الله، وابن ماجه (٣٠١٣)، وغيرهما من كتب السنة، وممن رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٥: ١١٨ وسكت عنه، وفي "شعب الإيمان" (٣٤٥)، وفي "فضائل الأوقات" (١٩٨)، وعلّق في "الشعب" بقوله: "وهذا الحديث له شواهد كثيرة، فإن صح بشواهده، ففيه الحُجَّة، وإن لم يصح فقد قال الله عز وجل: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ =