ظهر لغيره، أو عرف منه معنى ما يوجب ردَّ خبره عنده، وذلك المعنى لا يوجبه عند غيره، أو عرف علة حديث ظهر بها انقطاعه، أو انقطاع بعض ألفاظه، أو إدراج لفظ من ألفاظ من رواه في متنه، أو دخول إسناد حديث في حديث آخر، خفيت تلك العلة على غيره.

فالذي يجب على الحفاظ بعدهم أن ينظروا في اختلاف مَن قبلهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في رد الأخبار وقبولها، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحّها عندهم. وبالله التوفيق.

وقد ذكرنا في كتاب "السنن" من أمثلة ما أجملنا هاهنا ما يوضحه، ويكشف عنه، مفرقًا في مواضعه. والله أعلم.

٨٠٥ - وقد صنف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كتابًا يجمع أحاديث كلها صحيح (١)، وصنف أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري كتابًا يجمع أحاديث كلها صحيح، وقد بقيت أحاديثُ

(١) هذا حال الأحاديث الأصول التي تحت كل باب، وأما ما سواها فقد يكون كذلك صحيحًا حجة، وقد يكون الشيخان روياه متابعة أو شاهدًا، فيكون فيه بعض الشيء مما يُنزله عن الصحة الأصلية، وهذا الاستثناء متفق عليه عند العلماء، وثمة استثناء آخر لبعض أحاديثهما مما ليس في الأصول، وهو ما يرويانه - خاصة الإمام مسلمًا-، بقصد بيان علة فيه، لا بقصد الاعتماد عليه، وقد بيَّنت هذا في مقال كتبته بعنوان: "من منهج الإمام مسلم في صحيحه"، وأودعته ضمن "مجموع رسائل في علم الحديث دراية"، فلينظر فإنه مهم.
وأكرر القول هنا، مع ما كررته هناك: إن هذا البيان والاستثناء إنما هو للحِفاظ والتأكيد على مكانة الصحيحين، لا ليستغلَّه مغرض من أعداء السنة، فيطعن في الصحيحين، ليهدمهما، ويهدم من ورائهما كتب السنة الأخرى! ! .