يديه ثلاثا - ثم رجع شعبة إلى حديث مالك بن عرفطة - ثم مضمض واستنشق ثلاثا فجمع بين المضمضة والاستنشاق ثم قال بالباء على وج ثلاثا … " (١) وساق الحديث.

قال ابن أبي داود هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد.

وهذا أخطأ فيه شعبة قال: مالك بن عرفطة، وإنما هو خالد بن علقمة.

وحدث أبو عوانة بهذا الحديث عن خالد بن علقمة، فقال له شعبة: أخطأت إنما هو مالك بن عرفطة فرجع أبو عوانة من الصواب إلى الخطأ فحدثه عن مالك بن عرفطة.

ثم ثبت عند أبي عوانة أنه خالد بن علقمة فرجع إلى خالد بن علقمة (٢).

قال ابن أبي داود: وإنما ذكرت هذا لئلا يقول قائل إن أبا عوانة قال: مالك بن (٣) عرفطة.

(١). لم أقف عليه من هذا الطريق.
(٢). رواية أبي عوانة وضاح اليشكري - أخرجها أبو داود في السنن ١/ ٨١ ح ١١١ باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن مسدد عنه عن خالد بن علقمة … به.
وأخرجه عن قتيبة بن سعيد عنه الحافظ النسائي في السنن ١/ ٦٨ باب غسل الوجه.
هذا وليس في رواية أبي عوانة هنا قصة رجوعه عن خالد إلى مالك أو العكس إنما هنا المتن فقط.
(٣). كلام ابن أبي داود في توهيم شعبة في هذا الراوي عزاه الحافظ المزي في تحفة الأشراف ٧/ ٤١٧ ح ١٠٢٠٣ إلى أبي داود.
وقد نص الحافظ المزي وكذلك الحافظ ابن حجر في التهذيب ٣/ ١٠٨ أن كلام أبي داود هذا في السنن برواية أبي الحسن بن العبد.
هذا وقد ذهب إلى تخطئة شعبة في ذلك كل من:
١ - الإمام البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٦٣.
٢ - الإمام أحمد في المسند ٦/ ٢٤٤.
٣ - أبو حاتم وأبو زرعة الجرح والتعديل ٣/ ٣٤٣، العلل لابن أبي حاتم ١/ ٥٦ ح ١٤٥.
٤ - الحافظ النسائي في السنن ١/ ٦٩ باب عدد غسل الوجه.
٥ - الإمام الترمذي ١/ ٦٩ باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
٦ - ابن حبان في الثقات ٦/ ٢٦٠.
٧ - الحافظ في التقريب ٨٩.
وقد ذكر هذه الأقوال في تخطئة شعبة الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١/ ٦٩ - ٧٠. وذكر تمثيل علماء المصطلح للتصحيف بتصحيف شعبة هذا الراوي، ثم قال: " وأنا أتردد فيما قالوا هنا:
أما دعوى أن تغيير الاسم إلى (مالك بن عرفطة) من باب التصحيف فإنه غير مفهوم، لأنه لا شبه بينه وبين خالد بن علقمة (في الكتابة ولا في النطق، ثم أين موضع التصحيف؟ وشعبة لم ينقل هذا الاسم من كتاب، إنما الشيخ شيخه رآه بنفسه وسمع منه بأذنه … ، فالظاهر عندي أنهما روايتان وأن أبو عوانة سمع من كل واحد منهما. أ. هـ ملخصا.
والراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور وتخطئة شعبة أولى من تخطئة هؤلاء الجمع لا سيما وفيهم البخاري وأحمد وأبو حاتم .. ، أما اعتراض أحمد شاكر بعدم ثبوت الحكاية عن أبي عوانة، فمردود بثبوتها من رواية أبي داود عن عمرو بن عون وأبي كامل الجحدي وهم ثقتان، ذكر ذلك المزي في التحفة، والشيخ أحمد شاكر لم يطلع عليها كما هو ظاهر من كلامه والله أعلم.