الناس في وقت الشدة، ويخزنه ليشتد الغلاء حتى يبيعه بأكثر، هذا لا يجوز، ومنكر وصاحبه آثم، فيجب على ولي الأمر أن ينفذ أمور الشرع يجب عليه أن يمنعه من ذلك، وأن يلزمه ببيع الطعام بسعر المثل، بسعر الوقت الحاضر الذي في الأسواق، ولا يمكّنه من خزانته، هذا إذا كان في وقت الشدة، أمّا الذي يشتري الطعام، أو غير الطعام مما يحتاجه الناس، وقت الرخاء وكثرته في الأسواق، وعدم الضّرر على أحد، ثم إذا تحركت السلع باعه مع الناس، من دون أن يؤخره إلى شدة الضرورة، بل متى تحرّكت وجاءت الفائدة باعه فلا حرج عليه، وهذا عمل التجار من قديم الزمان وحديثه.