تابعي أهل المدينة ثم يعقد له ترجمة مع الشاميين أو الكوفيين أو البصريين أو البغداديين، ولما حصل هذا التكرار لبعض التراجم، قارنتها ببعضها وثبت الاختلافات في الحواشي.

٤ ـ كما وضحت ما فيها من إشكالات، وفسرت ما فيها من غريب، وحددت الأماكن والبقاع، وذلك حسب المستطاع.

٥ ـ وعزوت الآيات القرآنية، إلى القرآن الكريم وخَّرجت الأحاديث النبوية على الكتب الستة، وغالباً ما أتجاوز هذا الشرط بتخريجها على الكتب الأخرى -كسنن الدارمي، وموطأ مالك، ومسند أحمد ومصنف عبد الرزاق وغيرها-، ثم أدرس أسانيدها الواردة في هذه النسخة وأحكم عليها. وقد أشرح الحديث مع بيان بعض ما يستفاد منه. بالإضافة إلى تخريج الأبيات الشعرية، والروايات الأخرى المتعلقة بثقافة الراوي أو مكانته الاجتماعية، أو تقواه وورعه. وذلك بقدر الإمكان.

٦ ـ وقد ترجمت ترجمة وجيزة لكل علم ذكر في سند حديث، أو خبر أو مَرَّ عرضاً-بصرف النظر عن الأعلام الواردين خلال النسب-، معتمداً في تعريفه على (تقريب التهذيب). وكذلك اعتمد عليه في بعض الإضافات الهامة، المتعلقة بالتعريف بصاحب الترجمة، الذي سكت عنه ابن سعد ولم يتكلم فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد أتعدى (التقريب) إلى غيره عند الضرورة. ولا أُعرف بالعلم إلا عند وروده للمرة الأولى في أصل الكتاب، ويعتبر فهرس الأعلام دليلاً للوقوف على تلك الأماكن.

٧ ـ أما أصحاب التراجم الذين يتكلم فيهم ابن سعد، فإنني أعقد مقارنة بين قوله في الرجل وبين أقوال النقاد فيه، وإذا كان هناك ثمة إضافات هامة قد أغفلها ابن سعد، فإنني أضيفها بعد إنهاء هذه المقارنة أو في أي مكان مناسب آخر.