اتفقت على تلقي ما روياه أو أحدهما بالقبول، سوى أحرف يسيرة تكلم (١) عليها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره (٢) وهي معروفة.

قلت: وقد أجاب عن تلك (٣) الأحرف آخرون.

(١) وكذا ما لم يقع التجاذب بين مدلولي الحديث مما وقع في صحيحي البخاري ومسلم حيث لا ترجيح، لأنه يستحيل أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وهو احتراز حسن. مقدمة الفتح، ص ٣٤١؛ نزهة النظر، ص ٢٦؛ التدريب ١/ ١٣٣.
(٢) وكأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني الجياني في كتابه تقييد المهمل في جزء العلل منه.
انظر: تقييد المهمل من الجزء السابع (١١٤/ ب) إلى نهاية الجزء العاشر (/ ١٩٠)؛ وكتاب الدارقطني معروف بالإِلزامات والتتبع وهو مطبوع. والأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديث، انفرد البخاري منها بتخريج ثمانية وسبعين حديثًا. وانفرد مسلم منها بتخريج مائة حديث. والذي اشتركا في تخريجه هو إثنان وثلاثون حديثًا. مقدمة الفتح، ص ١٢ و ٣٤٦، قلت: وقد أجاب ابن حجر عن هذه الاستدراكات كلها حديثًا حديثًا في مقدمة الفتح، ص ٣٤٨؛ والنووي في شرح مسلم في مواضعها.
(٣) هذا القول موافق لما قاله المصنف في شرح البخاري حيث قال: قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها، وذلك الطعن بني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدًا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك. انتهى كلامه كما نقله الحافظ في المقدمة، ص ٣٤٦.
وقال في مقدمة شرح مسلم: وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره، ص ٢٧. قال ابن حجر: سيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كما قال النووي في شرح البخاري. بل قوله في شرح مسلم: وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره.
هو الصواب، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض. مقدمة الفتح، ص ٣٤٦.