الرابعة: قول الترمذي وغيره (١): هذا حديث حسن صحيح، فيه إشكال لاختلاف حديهما فكيف يجتمعان؟ .

وجوابه: أنه محمول على أنه روى بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن (٢).

قال الشيخ رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد بالحسن معناه اللغوي، وهوما تميل إليه النفس وتستحسنه (٣).

الخامسة: قسم أبو محمد البغوي أحاديث كتابه المصابيح (٤) إلى صحاح وحسان مريدًا بالصحاح ما في الصحيحين أو أحدهما، وبالحسان ما في سنن أبي داود والترمذي أو شبههما. وهذا اصطلاح لا يعرف

= قال: والذي يظهر، أن من عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائمًا وغالبًا إلا بالتقييد، فيحتمل أن يقال في حقه، ما قال المصنف.
وأما من عرف من حاله بالاستقراء، التفرقة يحمل إطلاقه على الإِسناد والمتن معًا. وتقييده على الإِسناد فقط. انتهى.
(١) أراد به - البخاري. النكت ١/ ٢٦٩.
(٢) المنهل الروي، ص ٥٥؛ الخلاصة، ص ٤٤؛ اختصار علوم الحديث، ص ٤٣؛ نزهة النظر، ص ٣٣؛ فتح المغيث ١/ ٩٠؛ التدريب ١/ ١٦١.
(٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ٣٥، ويدل عليه ما رواه ابن عبد البر مرفوعًا: تعلموا العلم فإن تعلمه ذلك لله خشية، الحديث بطوله، وقال: هذا حديث حسن جدًا ولكنِ ليس له إسناد قوي، فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعًا لأن في سنده كذابًا. ومتروكًا.
أما إطلاقه على أحاديث مروية في صفة جهنم والحدود والقصاص فباعتبار ما فيه من الوعيد والزجر بالأساليب البديعة. جامع بيان العلم ١/ ٥٥؛ محاسن الاصطلاح، ص ١١٤؛ التقييد والإِيضاح، ص ٦٠؛ التدريب ١/ ١٦٢. وقال ابن حجر: وأيضًا يحتمل أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فكأنه قال: حسن عند قوم وصحيح عند قوم. النكت ١/ ٢٧١؛ نزهة النظر، ص ٣٣؛ التدريب ١/ ١٦٤.
(٤) انظر: المصابيح ١/ ٢؛ طبعة بولاق ١٢٩٤ هـ.