قلت (أ): وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف (١). والله أعلم.

فروع

أحدها: قول الصحابي: كنا نفعل كذا أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موقوف (٢) وإن أضافه، فالصحيح الذي عليه الاعتماد والعمل أنه مرفوع وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله (٣) والجماهير.

وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: هو موقوف. والصواب الأول، لأن ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وقررهم، وتقريره كقوله وفعله، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر يطلع (٤) عليه.

(أ) في (ص) و (هـ): قال الشيخ محيي الدين المصنف رحمه الله.
(١) مقدمة شرح مسلم، ص ٢٩؛ المنهل الروي، ص ٥٧؛ اختصار علوم الحديث، ص ٤٥؛ فتح المغيث ١/ ١٠٤؛ التدريب ١/ ١٨٤؛ فتح الباقي ١/ ١٢٣.
(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ٤٣؛ مقدمة شرح مسلم، ص ٣٠؛ معرفة علوم الحديث، ص ٢٢؛ الكفاية، ص ٤٢٣؛ الخلاصة، ص ٤٧؛ فتح المغيث ١/ ١١٣؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٨؛ التدريب ١/ ١٨٦؛ المنهل الروي، ص ٥٨.
(٣) معرفة علوم الحديث، ص ٢٢.
(٤) مقدمة شرح مسلم، ص ٣٠؛ معرفة علوم الحديث، ص ٢٢؛ المنهل الروي، ص ٥٧؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٢؛ جامع الأصول ١/ ٩٥؛ الكفاية، ص ٤٢٢؛ فتح المغيث ١/ ١١٤؛ التدريب ١/ ١٨٥؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٧٣.