وحديث الأعرج أيضًا عن أبي هريرة يبلغ به: الناس تبع لقريش (١).

فكل هذا وشبهه كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه عند أهل العلم حكم المرفوع صريحًا (٢).

وإذا قيل عن التابعي: يرفعه، فهو أيضًا مرفوع لكنه مرفوع (أ) مرسل (٣).

الرابع: قول من قال تفسير الصحابي حديث مرفوع. هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه (٤)

(أ) كلمة: مرفوع، ساقطة من (هـ).
(١) الحديث أخرجه البخاري في المناقب (ح رقم ٣٤٩٥)، ٦/ ٥٢٦.
ومسلم في كتاب الإِمارة (ح رقم ١٨١٨)، ٣/ ١٤٥١.
(٢) مقدمة شرح مسلم، ص ٣١؛ المنهل الروي، ص ٥٨؛ اختصار علوم الحديث، ص ٤٧؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٣؛ الخلاصة، ص ٤٦؛ فتح المغيث ١/ ١٢٠؛ التدريب ١/ ١٩٢؛ الكفاية، ص ٤١٦، وقال: ولا يختلف أهل العلم أن الحكم في هذه الأخبار وفيما صرح برفعه سواء في وجوب القبول والتزام العمل. انتهى.
(٣) المنهل الروي، ص ٥٨؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٦؛ فتح المغيث ١/ ١٢١؛ التدريب ١/ ١٩٢.
(٤) القائل بهذا هو الحاكم في المستدرك حيث أطلق قوله: ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. انتهى، ما في المستدرك. وخصص هذا القول في علوم الحديث له فأورد حديث جابر رضي الله عنه في قصة اليهود، وقال: فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. انتهى. =