وقال بعض (١) المعتبرين من أصحاب أصول الفقه: يسمى مرسلًا. والله أعلم.

ثم إن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف (٢)، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر مسندًا أو مرسلًا، أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، فإن صح مخرجه كان صحيحًا واحتج به (٣)، ولهذا احتج الشافعي

(١) المدخل في علم الحديث، ص ١٨؛ الكفاية، ص ٣٨٤؛ المجموع ١/ ١٠٣؛ مقدمة شرح مسلم، ص ٣٠؛ فتح المغيث ١/ ١٣١.
(٢) وبه قال جماهير المحدثين في كل الأمصار، والشافعي وسائر أهل الفقه منهم سعيد بن المسيب وابن سيرين وحكاه عنهم الإِمام مسلم في مقدمة صحيحه، فقال: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. انتهى.
وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث.
وقال الغزالي: وهو المختار وحجتهم: أن العلماء قد أجمعوا على طلب عدالة المخبر والانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به وسواء عارضه خبر متصل أم لا، فالراوي المحذوف يحتمل أن يكون تابعيًا لعدم تقيدهم بالرواية عن الصحابة، ثم يحتمل أن يكون ضعيفًا لعدم تقيدهم في الرواية بالثقات وعلى تقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعي أيضًا، وهلم جرا إلى ستة أو سبعة فهو أكثر ما وجد من رواية. بعض التابعين عن بعض، وكل هؤلاء مجهولون عينًا فإذا كان المجهول المسمى لا تقبل روايته فالمجهول حالًا وعينًا أولى. النكت ٢/ ٣٣٩؛ الكفاية، ص ٣٨٧؛ مقدمة صحيح مسلم = / ١٣٢؛ التمهيد مقدمة ١/ ٥؛ كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، ص ٣ - ٧؛ جامع التحصيل القول العاشر من ص ٤٨؛ المدخل في علوم الحديث، ص ١٨؛ فتح المغيث ١/ ١٣٥؛ التدريب ١/ ١٩٨؛ المجموع ١/ ١٠٣؛ الكفاية، ص ٣٨٤؛ المستصفى ١/ ١٦٩.
(٣) وخصه الشافعي بكبار التابعين في الرسالة، وقال: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم واحدًا يقبل مرسله. انتهى ملخصًا. الرسالة، ص ٤٦٢ - ٤٦٥.