المهذب وغيره من أصحابنا في أصول الفقه في معنى كلامه وجهين لأصحابه.

منهم من قال: مراسيله حجة لأنها فتشت فوجدت مسانيد (١).

ومنهم من قال: ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما نذكره. وإنما رجح الشافعي به، والترجيح بالمرسل صحيح (٢).

وحكى الخطيب أبو بكر هذين الوجهين لأصحاب الشافعي، ثم قال: الصحيح من القولين عندنا الثاني، لأن في (أ) مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم كما استحسن مرسل سعيد (٣).

وروى البيهقي في مناقبه (٤) بإسناده عن الشافعي كلامًا طويلًا، حاصله أنه يقبل مرسل التابعي إذا أسنده حافظ غيره أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول أو كان يوافق قول بعض الصحابة، أو أفتى عوام أهل العلم بمعناه (٥).

(أ) كلمة: في ساقطة من (ك).
= واللمع وغيرهما. توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة. البداية ١٢/ ١٢٤؛ شذرات الذهب ٣/ ٣٤٩.
(١) انظر: جامع التحصيل، ص ٣٤.
(٢) اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، ص ٤١، مطبعة الحلبي بمصر سنة ١٣٧٧ هـ.
(٣) انظر: الكفاية، ص ٤٠٤ - ٤٠٥.
(٤) انظر: مناقب الشافعي ٢/ ٣١.
(٥) وبقية كلام الشافعي وهو الشق الخامس: أن يكون المرسل إذا سمي من روى عنه لم يسم مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه.
والشق السادس: أن يكون المرسل إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه =