الأول بحسب بعدها منها وتسمى المتابعة شاهدًا (١).

وأما الشاهد، فمثل أن يروي حديث آخر بمعناه (٢)، فهذا يسمى شاهدًا ولا يسمى متابعة.

وإذا قالوا في مثل هذا: تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عنه ابن سيرين وبه عنه أيوب، وبه عنه حماد، كان فيه إشعار بانتفاء وجوه (أ) المتابعات (٣).

وإذا انتفت المتابعات والشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ (٤).

ثم أعلم أنه يدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج

(أ) في (هـ): وجود المتابعات.
= جاء عن ذلك الصحابي فتابع سواء كان باللفظ أو بالمعنى، أو عن غيره فشاهد كذلك قال: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. نزهة النظر، ص ٣٦؛ النكت ٢/ ٤٦٦؛ النكت الوفية (١٥٣/ أ)؛ فتح المغيث ١/ ١٩٦؛ توضيح الأفكار ٢/ ١٤.
(١) قاله الحاكم في المدخل، ص ٤٧.
قلت: لا تسمى كل متابعة شاهدًا بل التي تسمى شاهدًا هي المتابعة القاصرة لا غير. كما تقدم قبل قليل.
(٢) رجح ابن حجر أنه لا اقتصار في التابع على اللفظ ولا في الشاهد على المعنى وإن افتراقهما بالصحابي فقط. كما تقدم. نزهة النظر، ص ٣٦؛ النكت ٢/ ٤٦٦؛ النكت الوفية (١٥٣/ أ)؛ فتح المغيث ١/ ١٩٦؛ توضيح الأفكار ٢/ ١٤.
(٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ٧٥؛ المنهل الروي، ص ٧٤؛ فتح المغيث ١/ ١٩٦؛ التدريب ١/ ٧٤٤؛ وتوضيح الأفكار ٢/ ١٥.
(٤) وفي المنكر أيضًا. قلت: هذا هو الصحيح. وهذا نقض صريح لما تقدم من قول المصنف نقلًا عن ابن حبان: فأي ذلك وجد علم أن للحديث أصلًا يرجع إليه، وإلا فلا. انتهى لأنه يفيد أن الحديث إذا لم يوجد له متابع أصلًا لا يقبل.