وكثيرًا ما يعللون الموصول بالمرسل بأن يجيئ الحديث بإسناد موصولًا وبإسناد أقوى (١) منه مرسلًا.

= الخامسة: معرفة مواطن الرواة. قال الحاكم: وهو علم قد زلق فيه جماعة من كبار العلماء بما يشتبه عليهم فيه (معرفة علوم الحديث، ص ١٩٠).
وقد بثت هذه المعرفة في كتب العلل لارتباطها وعلاقتها الوثيقة بها.
السادسة: معرفة الوفيات والولادات. وعن طريق هذه المعرفة مضافًا إليها غيرها - يتأكد الناقد من السماع والمعاصرة أو ينفيهما. ونجد هذه المعرفة مبثوته في كتب العلل.
السابعة: معرفة من أرسل ومن دلس ومن اختلط. وقد اعتنت كتب العلل اعتناء كبيرًا بهذه المعرفة، وكثيرًا ما تجد فيها علل الإِرسال والتدليس والاختلاط، كما تجد تحديدات دقيقة للاختلاط وتفاوت المراسيل وما دلس من الأسانيد.
الثامنة: معرفة أهل البدع والأهواء. وقد سبق وأن ذكرت أن هذه المعرفة جزء من معرفة المدارس الحديثية، ولكنها هنا تهتم بالرواة كأفراد كل على حدة، وقد يكون الغالب على مدرسة ما التشيع، ولكن فيها الناصبي والخارجي والمعتزلي، وغير ذلك.
هذه بعض جوانب المعرفة التي لا بد منها للمشتغل، وتركت غيرها، لأن الموضوع لا يتسع لعلوم الحديث، إذ ظهر لي بعد البحث والاستقصاء أن أكثر علوم الحديث استمد من علم العلل، وهذا العلم عبارة عن علم الرواية والدراية، ومن تتوافر له هذه المعرفة تنكشف له العلاقات بين الروايات فيصبح مجال الحديث سندًا ومتنًا بمتناول صيرته وعند التعليل يستفيد من كل هذه الجوانب فجزى الله علماءنا عن أمتهم خير الجزاء، فلقد والله حملوا الأمانة التي لا تحملها الجبال الراسيات. انتهى. العلل في الحديث، ص ١٢٣ - ١٣٢.
(١) بأن يكون راويه أضبط أو أكثر عددًا لأن القول بتقديم الوصل إنما هو فيما لم يظهر فيه ترجيح. انتهى ما قال السخاوي ونقل ابن حجر عن العلائي: فأما إذا كان رجال الإِسناد متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج بهم فههنا مجال النظر واختلاف الأئمة والفقهاء. فتأمل. فتح المغيث ١/ ٢١٨؛ النكت ٢/ ٤٩٤.