كلامًا لنفسه، فيرويه من بعده موصولًا بالحديث، غير فاصل، بذكر قائله. فيلتبس الأمر على من لا يعرف حقيقة الحال، فيتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

= ثم قد يكون المدرج من قول الصحابي أو التابعي أو من بعده، وقد يكون حديثًا آخر مرفوعًا بسند آخر.
ودواعي الإِدراج كثيرة: منها أن يقصد الراوي بيان حكم ويريد أن يستدل عليه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويكون هذا في الإِدراج قبل المتن. ومنها: أن يريد الراوي بيان حكم يستنبط من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا قد يكون في الإِدراج في وسط المتن بعد ذكر ما يستنتج منه ذلك الحكم، وقد يكون في الإِدراج عقيب المتن كله.
ومنها: أن يريد الراوي تفسير بعض الألفاظ الغربية في الحديث النبوي - صلى الله عليه وسلم -.
وسبب ذلك، الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل فيجيء من بعده فيرويه بالتقديم والتأخير لظنه الرفع في الجميع واعتماده الرواية بالمعنى فبقي الإِدراج حينئذ في أول الخبر وأثنائه.
ويعرف الإِدراج من وجوه:
١ - الأول: أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٢ - الثاني: أن يصرح الصحابي، بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٣ - الثالث: أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه، بأن يضيف الكلام إلى قائله. وهذا الوجه أكثره ويتقوى هذا الفصل إذا اقتصر بعض الرواة الثقات على الأصل، ولم يذكروا الزيادة.
وقد تكفل أصحاب الكتب التالية ببيان أمثلة هذه الأشياء بيانًا كافيًا لا سيما ابن حجر رحمه الله فإنه لم يترك واردًا ولا شاردًا.
انظر: النكت ٢/ ٥٨٨ - ٦٠٧؛ نزهة النظر، ص ٤٦؛ فتح المغيث ١/ ٢٢٦ - ٢٣٠؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٢٤٦ - ٢٥٢؛ فتح الباقي ١/ ٢٤٦ - ٢٥٢؛ التدريب ١/ ٢٦٨ - ٢٧١؛ توضيح الأفكار مع هامشه ٢/ ٥٠ - ٦٤؛ الباعث الحثيث، ص ٧٤، ٧٥؛ الاقتراح، ص ٢٢٤؛ النكت الوفية (١٧١/ ب/ ١٧٢/ أ).