فإن كان عدد المعدلين أكثر، فقيل: التعديل أولى (١). والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح مقدم أيضًا (٢).

= السخاوي. وابن عبد البر وابن السبكي وابن حجر.
التبصرة والتذكرة ١/ ٣١٣؛ الكفاية، ص ١٠٥؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٩؛ المحصول ج ٢، ق ١/ ٥٨٨؛ إحكام الأحكام ١/ ٢٧٢؛ جزء القراءة، ص ٣٩؛ جامع بيان العلم ٢/ ١٥٢؛ طبقات الشافعية ١/ ١٩٦؛ قاعدة في الجرح والتعديل، ص ٥١؛ مقدمة الفتح، ص ٤٢٩، عن ابن جرير في ترجمة عكرمة، فتح المغيث ١/ ٢٨٥؛ الروض الباسم ١/ ٩٢؛ الرفع والتكميل، ص ٥٤؛ التنكيل ١/ ٧٣ - ٧٥.
(١) حكى الخطيب هذا القول عن طائفة والفخر الرازي، لأن الكثرة تقوي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض الحديثين.
فال الخطيب: وهذا بعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك وقالوا: نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه، فثبت ما ذكرناه. انتهى.
قال السخاوي: وإن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته، فلو جرحه واحد وعدله مائة، قدم الواحد بذلك. انتهى.
الكفاية، ص ١٠٧؛ المحصول ج ٢ ص ١/ ٥٨٨؛ فتح المغيث ١/ ٢٨٧؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٩؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٣؛ التدريب ١/ ٣١٠؛ الرفع والتكميل، ص ٥٥.
قلت: في هذه المسألة قولان آخران: أحدهما: أنه يرجح بالأحفظ. حكاه البلقيني. والثاني: إنهما يتعارضان، فلا نرجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب كما نقله عنه العراقي والسخاوي والسيوطي، محاسن الاصطلاح، ص ٢٢٤؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣١٣؛ فتح المغيث ١/ ٢٨٧؛ التدريب ١/ ٣٠١.
(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٩. وانظر ص ٢٨٧ - ٢٨٨ التعليق الأول أيضًا.