وقال أبو حاتم ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك (١). والمذهب الأول (٢) ضعيف جدًا، ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة (٣). والله أعلم.

= وطائفة ممن حارب عليًا رضي الله عنه وتعرض لسبهم.
والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضًا، فهذا ضال مفتر. انتهى. والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية.
انظر: النزهة، ص ٥٠؛ لسان الميزان ١/ ٩ - ١١؛ الميزان ١/ ٥ - ٦؛ التدريب ١/ ٣٢٤؛ الباعث الحثيث، ص ١٠٠، ١٠١.
وأيضًا انظر: التنكيل ١/ ٤٢ - ٥٢؛ فإن فيه تحليلًا جيدًا. لهذه المسألة.
(١) انظر: في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من ثقاته ٦/ ١٤٠، وقوله فيه: وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره انتهى.
قال ابن حجر: دعوى الاتفاق من ابن حبان على قبول غير الداعية من غير تفصيل، غريب انتهى.
قال السخاوي: دعوى ابن حبان ليس صريحًا في الاتفاق لا مطلقًا ولا بخصوص الشافعية ولكن الذي اقتصر ابن الصلاح في العزو له الشق الثاني، على أنه محتمل أيضًا لإِرادة الشافعية أو مطلقًا. انتهى. نزهة النظر، ص ٥٠؛ فتح المغيث ١/ ٣٠٧.
(٢) أي الرد مطلقًا لرواية من لم يكفر.
(٣) قال السيوطي رحمه الله: أردت أن أسرد هنا من رمى ببدعته ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما، ثم سرد أسماءهم فبلغ عدد من رمى بالأرجاء، وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار، أربعة عشر رجلًا، ثم سرد أسماء من رمى بالنصب - وهو بغض علي رضي الله عنه وتقديم غيره عليه - فبلغ عددهم سبعة رجال. وسرد أسماء من رمى بالتشيع - وهو تقديم علي رضي =