ذلك الحديث ولا يقدح (١) ذلك في باقي رواياته، فإن قال: لا أعرفه ولا أذكره أو نحوه (٢) لم يقدح (٣) ذلك في هذا الحديث على المختار.

= وقال إمام الحرمين أيضًا: إنهما يتعارضان ويرجح أحدهما بطريقه. انتهى.
وقال أحمد شاكر رحمه الله: هذا الذي رجحه الناس لا أراه راجحًا، بل الراجح قبول الحديث مطلقًا، إذ أن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت، والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، والمثبت مقدم على النافي، وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو، وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن الى أنه فعل الشيء جازمًا بذلك، أو إلى أنه لم يفعله مؤكدًا لجزمه، وهو في الحالين ساه وناس. وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، واختاره السمعاني، وعزاه الشاشي للشافعي وحكى الهندي الإِجماع عليه، كما نقل ذلك السيوطي في التدريب ثم ذكر دليله قلت: وإليه ذهب الإمام مسلم في صحيحه.
مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٥؛ الكفاية، ص ١٣٩؛ فتح المغيث ١/ ٣١٦؛ نزهة النظر، ص ٦١؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٧؛ البرهان ١/ ٦٥٥؛ الباعث الحثيث، ص ١٠٤؛ التدريب ١/ ٢٣٤؛ صحيح مسلم مع شرح النووي ٥/ ٨٤.
(١) لأن الراوي والشيخ قد تعارضا في دعواهما، إذ الشيخ قطع بإنكار المروي والراوي قطع بالنقل، ولكل منهما جهة ترجيح، أما الراوي فلكونه مثبتًا، وأما الشيخ فلكونه نفي ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور غالبًا، وليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخر، لأن الجرح لا يثبت بغير مرجح. الكفاية، ص ١٣٩؛ النزهة، ص ٦١؛ فتح المغيث ١/ ٣١٥؛ التدريب ١/ ٣٣٤.
لكن لو حدث به الشيخ نفسه أو ثقة غير الأول عنه ولم ينكره عليه فهو مقبول، صرح به الخطيب وغيره. الكفاية، ص ١٣٩؛ فتح المغيث ١/ ٣١٥؛ التدريب ١/ ٣٣٤.
(٢) كيغلب على ظني أني ما حدثته بهذا أولا أعرف أنه من حديثي والراوي جازم به. فتح المغيث ١/ ٣١٧.
(٣) وإليه ذهب معظم المحدثين والفقهاء والمتكلمين وصححه غير واحد منهم الخطيب وابن الصلاح وابن حجر، لأن الفرض أن الراوي ثقة جزمًا فلا يطعن فيه بالاحتمال، إذا المروي عنه غير جازم بالنفي، بل جزم الراوي عنه وشكه قرينة =