القاضي عياض: لا خلاف في هذا، أنه يجوز (١) أن يقول السامع منه إذا أراد روايته: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت فلانًا يقول، وقال لنا فلان وذكر لنا فلان (٢).

قال (٣) الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في ذلك سمعت (٤) ثم

= وهو متفق على صحته. والمقنع ١/ ٢٠٤؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ٢٤؛ وفتح المغيث ٢/ ١٦؛ وتوضيح الأفكار ٢/ ٣٩٧.
(١) يعني لغة كما صرح به الخطيب حيث قال: كل هذه الألفاظ عند علماء اللسان عبارة عن التحديث مثل سمعت فلانًا قال: سمعت فلانًا وإنما الخلاف فيها بين علماء الشريعة في استعمالها من جهة العرف والعادة لا من جهة الحكم. الكفاية، ص ٢٨٨؛ فتح المغيث ٢/ ١١٧.
قلت: هذا عند غير المغاربة أما المغاربة فكما قال القاضي عياض وسيأتي بعد قليل هذا من قول ابن حجر أيضًا. انظر: ص ٣٤٢ رقم التعليق ٢.
(٢) انظر: الإلماع، ص ٦٩؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٤؛ المقنع ١/ ٢٠٤؛ فتح المغيث ٢/ ١٧.
قال ابن الصلاح: ينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصًا بما سمع من غير لفظ الشيخ أن لا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإِيهام والإِلباس. قال السخاوي: يعني حيث حصلت التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل وخص ما يلفظ به الشيخ بالتحديث وما سمع في العرض بالإِخبار وما كان إجازة مشافهة بالإِنباء، بل عدم الإِطلاق، كما أشار إليه العراقي مما يتأكد في أنبأنا بخصوصها بعد اشتهار استعمالها في الإِجازة، لأنه يؤدي إلى إسقاط المروي ممن لا يحتج بها. مقدمة ابن الصلاح، ص ١١٨؛ فتح المغيث ٢/ ١٨؛ التذكرة والتبصرة ٢/ ٢٥؛ التدريب ٢/ ٨.
(٣) الكفاية، ص ٢٨٤.
(٤) قال الخطيب: وليس يكاد أحد يقول: سمعت في الإِجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. بخلاف حدثنا فإن بعض أهل العلم كان يستعملها في الإِجازة. وقال الصنعاني: هذا في طريق الواحد وأما بطريق الجمع فيطرقه احتمال سماع أهل بلد هو فيهم. الكفاية، ص ٢٨٤؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٩٧؛ فتح المغيث ٢/ ١٨؛ التدريب ٢/ ٩.