خلاف (١) في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به (٢).

= الثقة لما يقرأ، وقد رأيت غير واحد من أهل الحديث وغيرهم اكتفى بذلك سواء كان الحافظ هو الذي يقرأ أو غيره. انتهى.
وقال أحمد شاكر: رحمه الله: كلام العراقي عندي غير متجه، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين، كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ، وليست عن الشيخ المسموع منه، وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان. التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠؛ الباعث الحثيث، ص ١١٠.
(١) معرفة علوم الحديث، ص ٢٥٨؛ الكفاية، ص ٢٦٠؛ الالماع، ص ٧٠؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢٢؛ التبصرة والتذكرة ٣/ ٣١؛ المقنع ١/ ٢٠٧؛ اختصار علوم الحديث، ص ١١٠؛ فتح المغيث ٢/ ٢٥؛ التدريب ٢/ ٣١؛ توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٣.
واستدل له شيخ الصنعة أبو عبد الله البخاري رحمه الله بحديث ضمام بن ثعلبة. انظر: صحيح البخاري ١/ ١٤٨، (ح رقم ٦٣)؛ معرفة علوم الحديث، ص ٢٥٨؛ معرفة السنن والآثار (ص ٣٢، الآصفية)؛ الكفاية، ص ٢٦١.
(٢) ونقل هذا الخلاف عن أبي عاصم النبيل رواه الرامهرمزي عنه، قال: ما حدثت بحديث عن أحد من الفقهاء قراءة.
وروى الخطيب عن وكيع قال: ما أخذت حديثًا قط عرضًا. وعن إسحاق بن عيسى الطباع يقول: لا أعد القراءة شيئًا بعد ما رأيت مالكًا يقرأ عليه وهو ينعس. وعن محمد بن سلام يقول: أدركت مالك بن أنس، فإذا الناس يقرؤون عليه فلم أسمع منه لذلك. وعن عبد الرحمن بن سلام الجمحي أنه لم يعتد عند مالك إلا بما سمعه، فقال مالك: أعراقي أنت؟
أخرجوه عني، وغيرهم من السلف من أهل العراق حتى روى عن إبراهيم بن سعد أنه قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق العرض مثل السماع.
قال ابن حجر: قد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. انتهى.
المحدث الفاصل، ص ٤٢٠؛ الكفاية، ص ٢٢٦، ص ٢٧١ - ٢٧٣؛ فتح الباري ١/ ١٥٠؛ تاريخ بغداد ٢/ ٣٠٣؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٣١؛ فتح المغيث ٢/ ٢٥؛ التدريب ٢/ ١٣؛ توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٣.