علماء الحجاز والكوفة ومالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيرهم.

والمذهب الصحيح ترجيح (١) السماع من لفظ الشيخ، وقيل: هو مذهب الجمهور من أهل (٢) المشرق:

= قال السيوطي: وعندي أن هؤلاء إنما ذكروا المساواة في صحة الأخذ بها ردًا على من أنكرها لا في اتحاد المرتبة.
قلت: انظر قول مالك، وغيره بما فيهم أبو حنيفة رحمه الله في الكفاية، ص ٩٢ - ٢٧١؛ والإِلماع، ص ٧١؛ ومعرفة علوم الحديث، ص ٢٥٧ - ٢٥٨، فإنه ذكر مرتبًا رجالًا من أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة ومصر.
وانظر: لمذهب البخاري صحيح البخاري باب القراءة والعرض على المحدث ١/ ١٤٨؛ ومعرفة السنن والآثار، ص ٣٢، باب القراءة على العالم. الآصفية؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٢٢؛ اختصار علوم الحديث، ص ١١٠؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٣١؛ فتح المغيث ٢/ ٢٦.
(١) لكن محله، ما لم يعرض عارض يصير العرض أولى بأن يكون الطالب أعلم أو أضبط ونحو ذلك وكان يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو، ومن ثم كان السماع من لفظه في الإِملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب. وحينئذ فالحق أن كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة. وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض.
انظر: فتح الباري ١/ ٥٠؛ فتح المغيث ٢/ ٢٨؛ التدريب ٢/ ١٥.
(٢) قال القاضي عياض: ذهب جمهور أهل المشرق وخراسان إلى أن القراءة درجة ثانية، وأبوا من تسميتها سماعًا، وسموها عرضًا، وأبوا من إطلاق "حدثنا" فيها.
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في أحد قوليه، والشافعي، وهو مذهب مسلم بن الحجاج، ويحيى بن يحيى التميمي. انتهى.
وقال ابن حجر: المشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه. الإِلماع، ص ٧٣؛ فتح الباري ١/ ١٥٠.