واختلف العلماء في جواز الرواية بالإِجازة (أ)، فأبطلها جماعة من المحدثين (١) والفقهاء (١) وأصحاب الأصول (١)، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي (٢)، وبه قطع من الشافعيين أبو بكر (٣) محمد بن ثابت الخجندي، والقاضيان حسين (٤)

(أ) في (ت): بها. بدل الإِجازة.
= بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين لكونه آل لتسلسل السند إذ هو حاصل بالإِجازة. وقال: الحق أن الإِجازة دون السماع لأنه أبعد عن التصحيف والتحريف انتهى. فتح المغيث ٢/ ٥٨.
وانظر: التدريب ٢/ ٣١ أيضًا.
(١) انظر: الكفاية، ص ٣١٤ - ٣١٧؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٢؛ فتح المغيث ٢/ ٦٠؛ التدريب ٢/ ٣٠؛ الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٢٨٠.
(٢) انظر: قول الشافعي من طريق الربيع بن سليمان في الكفاية، ص ٣١٧، وهو رواية عن مالك في الكفاية، ص ٣١٦، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف كما حكاه الآمدي.
قال الخطيب: قول مالك والشافعي محمولان على الكراهة لأنه قد حفظ عنهما الإِجازة لبعض أصحابها وسنذكر الخبر بذلك في موضعه ثم ذكرهما في الكفاية، ص ٣٢٣، ٣٢٤.
وانظر: المحدث الفاصل، ص ٤٤٨؛ الإِلماع، ص ٩٣، ٩٤؛ الأحكام للآمدي ١/ ٢٨٠؛ فتح المغيث ٢/ ٦٤.
(٣) هو الإِمام العلامة غزير الفضل حسن السيرة أبو بكر محمد بن ثابت بن الحسن الخجندي الشافعي الواعظ نزيل أصبهان ومدرس نظاميتها صاحب يد باسطة في لنظر والأصول، توفي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة. طبقات الشافعية ٣/ ٥٠؛ شذرات الذهب ٣/ ٣٦٨، وحكى الخجندي مثل ما قال عن أبي طاهر الدباس أحد الأئمة الحنفية. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٥.
(٤) هو الفقيه أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد القاضي المروروذي، شيخ الشافعية في زمانه وأحد رفعاء الشافعية ومن له الصيت في الآفاق توفي سنة اثنتين وستين =