تفصيلًا وإخباره لا يفتقر إلى التصريح نطقًا كالقراءة على الشيخ (١)، ثم إنه (أ) كما يجوز الرواية بالإِجازة يجب العمل بها (٢). وقال بعض أهل الظاهر ومن تابعهم: لا يجب، بل هو كالمرسل (٣)، وهذا باطل (٤). والله أعلم.

النوع الثاني: من الإِجازة: إجازة معين في غير معين، كقوله: أجزتك مسموعاتي أو مروياتي (٥).

(أ) كلمة: أنه. ساقطة من (هـ).
(١) قال ابن الصلاح: إنما الغرض حصول الإِفهام والفهم وذلك حاصل بالإِجازة. انتهى. وهذا تمام كلامه. ابن الصلاح، ص ١٣٦؛ المنهل الروي، ص ٩٤؛ المقنع ٢/ ٢٢٢.
(٢) قال الخطيب: وهذا قول الدهماء من العلماء. وعلله السخاوي بقوله: لأنه خبر متصل الرواية فوجب العمل به كالسماع إلا لمانع آخر. انتهى. الكفاية، ص ٢١١؛ فتح المغيث ٢/ ٦٦.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٦؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٣؛ المقنع ١/ ٢٢٢.
(٣) الكفاية، ص ٣١١؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٦؛ المنهل الروي، ص ٩٤؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٣؛ المقنع ١/ ٢٢٢؛ فتح المغيث ٢/ ٦٦.
(٤) قال ابن الصلاح: لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به. أي بخلاف المرسل، فلا إخبار فيه البتة قاله السخاوي. وسبق الخطيب ابن الصلاح فقال: اعتلال من لم يقبل أحاديث الإِجازة بأنها تجري مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل، فغير صحيح لأنا نعرف المجيز بعينه وأمانته وعدالته فكيف يكون بمنزلة من لا نعرفه. انتهى. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٦؛ فتح المغيث ٢/ ٦٦؛ الكفاية، ص ٣١٧.
(٥) قال الخطيب: يجب على الطالب الذي أطلقت له الإِجازة أن يتفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الإِثبات، فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به، ويكون مثال ما ذكرناه من قول الرجل: قد وكلتك في جميع ما صح عندك أنه =