للمتأخرين المجوزين (أ) لأصل الإِجازة. فإن كان مقيدًا بوصف حاصر (١)، فهو إلى الجواز أقرب (١)، وجوز الخطيب جميع ذلك. وجوز القاضي أبو الطيب (٢) الإِمام المحقق الإِجازة لجميع المسلمين الموجودين

(أ) في (هـ): المجيزين.
= العلم، أو لمن كان من طلبة العلم، أو لأهل بلد كذا أو لبني هاشم، أو قريش. والمطلقة: أجزت لجميع المسلمين، أو لكل أحد.
فهذه الوجوه تفترق، وفي بعضها اختلاف: فذهب القاضي أبو الطيب الطبري إلى صحتها فيمن كان موجودًا عند هذه الإِجازة، ولا تصح لمن لم يوجد بعد ممن هو معدوم.
وذهب القاضي الماوردي إلى منعها في المجهول كله من المسلمين من وجد منهم ومن لم يوجد.
وذهب أبو بكر الخطيب إلى جواز ذلك كله. وإليه ذهب غير واحد من مشايخ الحديث. انتهى بتصرف يسير. الإِلماع، ص ٩٨، ولأقوال الطبري والماوردي والخطيب: الإِجازة للمجهول والمعدوم، ص ٨٠، ٨١؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٧؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٥؛ فتح المغيث ٢/ ٦٧، ٦٨.
والعجيب أن السيد صقر ومحقق كتاب المنهل الروي عزياه إلى الكفاية، ص ٣٢٥، ولم أجده فيها بعد البحث والتنقيب وإنما وجدته في الإِجازة للمجهول كما تقدم.
(١) لم يجزم المصنف في هذه الصورة بالمنع أو الصحة، والصحيح في هذه الصورة الصحة، فقد نص عليه القاضي عياض فقال: ما أحسبهم اختلفوا في جوازه ممن تصح عنده الإِجازة، ولا رأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف كقوله: لأولاد فلان أو إخوة فلان انتهى. الإِلماع، ص ١٠١.
وانظر: التقييد والإِيضاح، ص ١٨٢؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣٧؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٦؛ فتح المغيث ٢/ ٧٤.
(٢) هو الإِمام الجليل القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري أحد حملة مذهب الشافعي ورفعائه كان بحرًا غواصًا متسع الدائرة عظيم العلم =