المتأخرين (١).

والصحيح الذي عليه العمل جوازه (٢) وبه قطع الحفاظ الأعلام أبو الحسن (أ) الدارقطني (٣) وأبو العباس (٤) ابن (٥) عقدة وأبو نعيم (٦)

(أ) لفظ: أبو الحسن. ساقط من (هـ).
(١) وقيل: إن عطف على الإِجازة بمسموع صح وإلا فلا، أشار إليه بعض المتأخرين حكاه السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٨٩.
(٢) قال ابن الصلاح: ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن المؤكل. قال السخاوي: فإن الحق في الوكالة للمؤكل بحيث ينفذ عزله بخلاف الإِجازة فإنها صارت مختصة بالمجاز له، بحيث لو رجع المجيز عنها لم ينفذ إلخ ما قال. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٤٣؛ فتح المغيث ٢/ ٨٩.
وانظر: الكفاية، ص ٣٤٩.
(٣) انظر: حكاية عمل الدارقطني في الكفاية، ص ٣٥٠.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٤٤؛ وفتح المغيث ٢/ ٩٠.
(٤) هو العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الكوفي المعروف بابن عقدة، كان حافظًا عالمًا مكثرًا، جمع التراجم والأبواب والمشيخة وأكثر الرواية وروى عنه الحفاظ والأكابر وكان يطعن في الصحابة، توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة. تاريخ بغداد ٥/ ١٤ - ٢٣؛ شذرات الذهب ٢/ ٣٣٢.
(٥) انظر: لقوله الكفاية، ص ٣٥٠، لكن في المعطوف خاصة كما اقتضاه صنيعه فإن ابن عقدة قال لسائل: أجزت لك ما سمعه فلان من حديثي وما صح عندك من حديثي، وكلما أجيز لي أو قول قلته أو شيء قرأته في كتاب وكتبت إليك بذلك فاروه عن كتابي إن أحببت ذلك.
وانظر أيضًا: فتح المغيث ٢/ ٩٠.
(٦) هو الحافظ الكبير محدث العصر أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الصوفي الأحول، أجاز له مشايخ الدنيا سنة نيف وأربعين وثلاثمائة وله ست سنين. كان مرحولًا إليه لم يكن في أفق من الآفاق أحد أحفظ ولا أسند منه. توفي سنة ثلاثين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٩٢؛ طبقات الشافعية ٣/ ٧.