بلغني عن فلان كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه (١). وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر، فيطالع أحدهم كتابًا منسوبًا إلى مصنف، وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلًا: قال فلان: كذا (٢).

والصواب ما قدمناه، فإن كان المطالع عالمًا فطنًا لا يخفى عليه في الغالب الساقط والمحول عن جهته، رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم في هذا (٣). وإلى هذا استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب (٤) الناس، والله أعلم.

وأمّا العمل اعتمادًا على الوجادة، فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز. وعن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه (٥).

(١) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٩؛ التقريب ٢/ ٦٢؛ المنهل الروي، ص ١٠٠؛ المقنع ١/ ٢٣٩؛ التدريب ٢/ ٦٢.
(٢) المراجع السابقة بأسرها.
(٣) قال السخاوي: ويلتحق بذلك ما يوجد بحواشي الكتب من الفوائد والتقييدات ونحو ذلك، فإن كانت بخط معروف فلا بأس بنقلها وعزوها إلى من هي له وإلا فلا يجوز اعتمادها إلا لعالم متيقن وربما تكون تلك الحواشي بخط شخص وليست له أو بعضها له وبعضها لغيره، فيشتبه ذلك على ناقله بحيث يعزو الكل لواحد. انتهى. فتح المغيث ٢/ ١٤٠.
(٤) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٩؛ التقريب ٢/ ٦٣؛ المنهل الروي، ص ١٠٠؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٥؛ المقنع ١/ ٢٣٩؛ فتح المغيث ٢/ ١٤٠؛ التدريب ٢/ ٦٣.
(٥) قد استدل ابن كثير في تفسيره وفي اختصار علوم الحديث للعمل بالوجادة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أي الخلق أعجب إليكم إيمانًا قالوا: الملائكة، قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم، وذكروا الأنبياء قال: وكيف =