على كلام مختل كالضبة علي موضع الكسر من الإِناء (١). ومن المواضع التي (أ) يضببون منها كثيرًا موضع الإِرسال والانقطاع من الإِسناد، وهو داخل في النقص المذكور (٢)، ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإِسناد الجامع جماعة معطوفًا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست ضبة وكأنها علامة وصل خوفًا من أن تجعل عن مكان الواو (٣). وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فاشتبهت (٤) التضبيب (ب). والله أعلم (ج).

الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفى عنه بالضرب أو المحو أو الحك أو غيرها، والضرب أولها لاحتمال صحته في رواية أخرى (٥). واختلفوا في كيفيته، فالأكثرون على أنه يخط فوق المضروب عليه خطًا بينًا دالًا على إبطاله بحيث يقرأ ما خط عليه ويكون

(أ) في (ك): الذين. وهو خطأ.
(ب) في (ص): التضبب.
(ج) والله أعلم. ساقط من جميع النسخ عدا (هـ).
(١) قاله ابن الصلاح. وقال السخاوي: ولا يخدش فيما قاله ابن الصلاح بأن ضبة القدح للجبر وهي هنا ليست جابرة، فالتشبيه في كونها جعلت في موضعين على ما فيه خلل انتهى.
مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧٥؛ فتح المغيث ٢/ ١٧٨.
(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧٥؛ التقريب ٢/ ٨٣؛ فتح المغيث ٢/ ١٧٩؛ توجيه النظر، ص ٣٥٤.
(٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧٦؛ التقريب ٢/ ٨٣؛ فتح المغيث ٢/ ١٧٩؛ توجيه النظر، ص ٣٥٤.
(٤) المصادر السابقة؛ وقال السخاوي: بل هو أقرب إلى الإِيهام مما قبله.
(٥) الإلماع، ص ١٧٠؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧٦؛ المقنع ١/ ٢٩؛ فتح المغيث ٢/ ١٨١؛ التدريب ٢/ ٨٤؛ توجيه النظر، ص ٣٥٧؛ الباعث الحثيث، ص ١٣٨.