وقال القاضي عياض: إن كان المتكرران في أول سطر ضرب على الثاني وإن كانا (أ) في آخره ضرب على أولهما صيانة لأوائل السطور وآخرها. فإن كان أحدهما في أول سطر والآخر في آخر (ب) سطر ضرب على ما في آخره، لأن أول السطر أولى بالمراعاة (١)، وإن كان المتكرر في المضاف والمضاف إليه أو الصفة والموصوف أو نحوه (٢). لم يراع أول السطر وآخره بل يراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما (٣) في الخط فلا يفصل بينهما بل يضرب على المتطرف من المتكرر دون المتوسط (٤) والله أعلم.

وأما الحك والكشط فكرههما أهل العلم، وقالوا: هو (٥) تهمة وقيل:

(أ) في (ص): كان. وهو خطأ.
(ب) كلمة: آخر. ساقطة من (ك) و (هـ).
(١) الإلماع، ص ١٧٢، قال: وهذا عندي إذا تساوت الكلمات في المنازل، فأما إن كان مثل المضاف والمضاف إليه الخ.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧٨؛ وتذكرة السامع والمتكلم، ص ١٨٥.
(٢) كالمعطوف والمعطوف عليه وكالمبتدأ والخبر عنه.
(٣) كالعطف عليه والخبر عنه.
(٤) انظر: قول القاضي عياض في الإلماع، ص ٧٢؛ ونقله عنه ابن الصلاح في مقدمته، ص ١٧٨؛ تذكرة السامع والمتكلم، ص ١٨٥؛ المقنع ١/ ٢٥٣؛ فتح المغيث ٢/ ١٨٤؛ التدريب ٢/ ٨٦؛ توجيه النظر، ص ٣٥٩.
(٥) ذكره الرامهرمزي عن أصحابه ورواه الخطيب وعياض بسندهما إليه وكذا ذكره عنه ابن الصلاح.
انظر: المحدث الفاصل، ص ٦٠٦؛ الجامع، ص ٢٧٨؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧٦، وقال السخاوي: التهمة يعني بإسكان الهاء في الأكثر وقد تحرك من الاتهام لمعنى الظن حيث يتردد الواقف عليه - والله أعلم - أكان الكشط لكتابة شيء بدله ثم لم يتيسر أو، لا. ثم ذكر كلاما طويلًا نفيسًا، وقال أخيرًا: ولكن قد اختار ابن الجزري تفصيلًا نشأ له عن هذا التعليل، فقال: إن تحقق كونه =