لأمرها ووجد بخط جماعة من الحفاظ (١) موضعها صح، وهذا يشعر بكونها رمزًا إلى صح، وحسن إثبات صح هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإِسناد سقط، ولئلا يركب الإِسناد الثاني على الأول، ويجعلا إسنادًا واحدًا (٢)، وقال بعض المتأخرين الأصبهانيين: هي من التحول من إسناد إلى إسناد (٣)، وقيل: هي من حايل أي تحول بين (أ) الإِسنادين وليست من الحديث فلا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة (٤)، وقال بعض المتأخرين: هي إشارة إلى قولنا: الحديث، وحكى عن جميع أهل

(أ) في (ك): من الإِسنادين.
(١) وهم الحافظ أبو عثمان الصابوني والحافظ أبو مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبو سعد الخليلي.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨١؛ فتح المغيث ٢/ ١٩٣؛ التدريب ٢/ ٨٨.
(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨١؛ المقنع ١/ ٢٥٤؛ فتح المغيث ٢/ ١٩٣؛ التدريب ٢/ ٨٨؛ توجيه النظر، ص ٣٢٢.
(٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨١، وهو المختار عند المصنف فقد قال في مقدمة شرح مسلم: والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من الإِسناد إلى إسناد وأنه يقول القاري إذا انتهى. إليها: (ح) ويستمر في قراءة ما بعدها. مقدمة شرح صحيح مسلم ١/ ٣٨.
وانظر: فتح المغيث ٢/ ١٩٣.
(٤) قاله الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي كما ذكره ابن الصلاح عنه مسندًا، قال: وأنكر كونها من الحديث. قال السخاوي: وكأن هذا الإنكار لكون الحديث لم يذكر بعد، فإن كانت مذكورة بعد سياق السند الأول وبعض المتن، فيمكن عدم إنكاره. ثم ذكر مثالًا من صحيح البخاري مع الفتح ٤/ ١٤٣؛ كتاب الصوم يؤيد ما ذهب إليه.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٢؛ فتح المغيث ٢/ ١٩٣؛ توجيه النظر، ص ٣٢٢.