سمع (أ) (١) معه وتاريخ السماع (٢)، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب فكلا فعله الشيوخ (٣) وهذا الذي قاله الخطيب أحوط وأقرب إلى معرفة السماع لمن أراده، ولا بأس بكتبه آخر الكتاب وحيث لا يخفى منه (٤). والله أعلم.

وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص (ب) موثوق به معروف الخط ولا بأس عند ذلك في أن لا يكتب المسمع خطه بالتصحيح (٥)، ولا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقًا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعله الثقات (٦). وعلي كاتب التسميع التحري في ذلك وبيان السامع والمسموع (ج)، والمسموع منه بلفظ غير محتمل ومجانبة التساهل

(أ) في (ك): سمعه.
(ب) في (ك): شيخ، بدل: شخص. وفي (ص): شيخ شخص.
(ج) كلمة: المسموع. ساقطة من (ك) و (هـ).
(١) أي من غير اختصار لما لا يتم تعريف كل من السامعين بدونه فضلًا عن حذف لأحد منهم. فتح المغيث ٢/ ١٩٤.
(٢) وكذا يذكر محل السماع من البلد وقارئه. وكذا عدد مجالسه، وان تعددت معينة، وتمييز المكملين والناعسين والمتحدثين والباحثين والكاتبين والحاضرين من المفوتين واليقظين والمنصتين والسامعين. انتهى. ما في فتح المغيث ٢/ ١٩٥؛ والجامع ١/ ٢٦٨.
(٣) انظر: الجامع ١/ ٢٦٨؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٢؛ المقنع ١/ ٢٥٥.
(٤) قاله ابن الصلاح.
انظر: مقدمته، ص ١٨٢؛ والتقريب ٢/ ٨٩؛ المقنع ١/ ٢٥٥.
(٥) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٢؛ التقريب ٢/ ٨٩؛ المقنع ١/ ٢٥٥.
(٦) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٣؛ والمقنع ١/ ٢٥٥؛ وفتح المغيث ٣/ ١٩٦؛ والتدريب ٢/ ٨٩.