الحنفي (١) وإسماعيل القاضي (٢) المالكي وأبو عبد الله الزبيري الشافعي (٣) وحكم به القاضيان (٤)، وخالف في ذلك بعضهم (٥) والصواب (٦) الأول لأن ذلك بمنزلة شهادة (أ) له عنده فعليه أداءها وإن كان فيه بذل ماله (ب) (كما يلزم (ج) متحمل الشهادة أداءها وإن كان فيه

(أ) في (ك): الشهادة.
(ب) في (ص): مسألة.
(ج) ما بين المعقوفين ساقط من (ت)، وموجود في سائر النسخ.
(١) هو الإِمام أبو عمر حفص بن غياث النخعي الكوفي، قاضي بغداد ثم قاضي الكوفة، قال القطان: ختم القضاء بحفص بن غياث. قال حفص: والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة، قال أحمد بن حنبل: رأيت مقدم فم حفص مضببة أسنانه بالذهب، توفي سنة أربع وتسعين ومائة. تذكرة الحفاظ ٢/ ٢٩٧؛ الفوائد البهية، ص ٦٨.
(٢) هو العلامة أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي مولاهم البصري الفقيه المالكي القاضي ببغداد، قال الخطيب: كان عالمًا متقنًا فقيهًا شرح مذهب مالك واحتج له. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين. تاريخ بغداد: ٦/ ٢٨٤؛ شذرات الذهب ٢/ ١٧٨.
(٣) انظر: أقوال هؤلاء في المحدث الفاصل، ص ٥٨٩؛ والجامع ١/ ٢٤١؛ والإِلماع، ص ٢٢٢ - ٢٢٣؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٤؛ والتقريب ٢/ ٩١؛ والمقنع ١/ ٢٥٦؛ وفتح المغيث ٢/ ١٩٧.
(٤) أي القاضي حفص بن غياث والقاضي إسماعيل المالكي.
(٥) انظر: هذا القول مسندًا في المحدث الفاصل، ص ٥٨٩؛ والجامع ١/ ٢٤١؛ والإِلماع، ص ٢٢٣، قال السخاوي: وأيد صاحب هذا القول قوله بأنه يمتنع علي المالك حينئذ الرواية، إذا كان يروي من كتابه لغيبة عنه على مذهب من يشدد في ذلك، لا سيما إذا كان ضريرًا، وإن كان الصواب خلافه. فتح المغيث ٢/ ١٩٩.
(٦) انظر الهامش الواحد من ص ٤٥٥.