غاب، إذا كان الغالب سلامته من التغيير، لا سيما إذا كان ممن لا يخفي عليه في الغالب التغيير، لأن الاعتماد في الرواية علي غلبة الظن، فإذا حصل لم يشترط مزيدًا (١) عليه (أ)، والله أعلم.

فروع

الأول: الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه (٢) فاستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، واحتاط (ب) عند القراءة عليه في ذلك على حسب حاله بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، صحت (٣)

(أ) كلمة: عليه. ساقطة من (ك).
(ب) في (ك): إحفاظ.
= المتقن من جهة انتشار الأحاديث والرواية انتشارًا يتعذر معه الحفظ عادة، فلو لم تعتمد غلبة الظن في ذلك لأبطلنا جملة من السنة أو أكثرها. وقال السيوطي: لعل الرواة في الصحيحين ممن يوصف بالحفظ لا يبلغون النصف. انظر: التدريب ٢/ ٩٣.
(١) وبه قال الخطيب: انظر: الكفاية، ص ٢٣٦؛ الإِلماع، ص ١٣٥؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٧؛ التقريب ٢/ ٩٤؛ المقنع ١/ ٢٥٨؛ فتح المغيث ٢/ ٢٠٦؛ التدريب ٢/ ٩٤.
(٢) أي من فم المحدث.
(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٧؛ التقريب ٢/ ٩٥؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٤٠؛ المقنع ١/ ٢٥٨؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٦٤؛ فتح المغيث ٢/ ٢٠٧، وقال: قال الرافعي في الشبهات: إن الجمهور على القبول انتهى وحكى الخطيب المنع عن الإِمام أحمد وابن معين رحمهما الله وحكى عن أبي معاوية الضرير، وكان قد عمى وهو ابن ثمان أو أربع سنين أنه كان إذا حدث بما لم يحفظه عن شيخه، يقول: في كتابنا أو في كتابي عن أبي إسحاق الشيباني، ولا يقول: ثنا ولا سمعت، إلا فيما حفظه من في المحدث، قال السخاوي: وهذا يشبه أن يكون مذهبًا ثالثًا.
انظر: الكفاية، ص ٢٢٨؛ وفتح المغيث ٢/ ٢٠٨.