تعين عليه أداء تمامه (١)، " (والله أعلم) (أ).

وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب للاحتجاج فهو إلى الجواز أقرب (٢) قد فعله مالك (٣) والبخاري ومن لا يحصى من الأئمة (٤). قال الشيخ (ب): ولا يخلو من كراهة (٥). وما أظنه يوافق عليه (٦). والله أعلم.

(أ) والله أعلم. غير موجود في (ت) و (ص) و (هـ). وأضفناه من (ك).
(ب) لفظ: (و). ساقط من (ك).
(١) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٣؛ التقريب ٢/ ١٠٤؛ المقنع ١/ ٢٦٤؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧٢؛ فتح المغيث ٢/ ٢٢٤؛ وقال: لأنه بذلك يعرض الزائد لإِخراجه عن حيز الاستشهاد به أو المتابعة ونحوها.
(٢) انظر: الكفاية، ص ١٩٣؛ قال: وكان غير واحد من الأئمة يفعل ذلك. ومقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٤؛ التقريب ٢/ ١٠٥؛ المقنع ١/ ٢٦٤؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧٣؛ فتح المغيث ٢/ ٢٢٥.
(٣) يعارضه تصريحه بالمنع منه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة كما تقدم في، ص ٤٦٥ تعليق رقم ٣، قال السخاوي: إلا أن يفرق بين الرواية والتأليف. فتح المغيث ٢/ ٢٢٥.
(٤) كالإِمام أحمد ونعيم بن حماد وأبي داود والنسائي، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديمًا وحديثًا.
انظر: الكفاية، ص ١٩٣ - ١٩٤؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧٣؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٤٤؛ التدريب ٢/ ١٠٥.
(٥) وهو المحكي عن الإِمام أحمد، قال: ينبغي أن يحدث بالحديث كما سمع ولا يغيره، رواه الخطيب، قال السخاوي: وإن المنع ظاهر صنيع مسلم فإنه لكونه لم يقصد ما قصده البخاري من استنباط الأحكام، يورد الحديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصار، إذا لم يقل فيه: مثل حديث فلان أو نحوه.
انظر: الكفاية، ص ١٩٤؛ فتح المغيث ٢/ ٢٢٥.
(٦) التقريب ٢/ ١٠٥؛ المقنع ١/ ٢٦٤.
قال السخاوي: بل بالغ الحافظ عبد الغني بن سعيد وكاد يجعله مستحبًا. قال السخاوي: قلت: لا سيما إذا كان المعنى المستنبط من تلك القطعة يدِق، فإن =