الخطيب (١) جوازه (٢) عن أكثر العلماء، وعن بعضهم، الأولى (٢) أن يقول: يعني ابن فلان (١)، وكان أحمد بن حنبل يفعله (٣)، وعن علي بن المديني وغيره (٤)، أنه يقول: حدثنا شيخي أن فلانًا ابن فلان حدثه (٥)، وعن بعضهم (٦) يقول: أخبرنا فلان هو ابن فلان واستحبه (أ) الخطيب (٧)، وكل هذا جائز وأولاها "هو ابن فلان" أو "يعني ابن فلان" ثم قوله: أن فلان ابن فلان" ثم أن يذكر المذكور في أول الخبر بكماله من غير فصل (٨)، والله أعلم.

(أ) في (هـ): واستحسنه.
(١) انظر: الكفاية، ص ٢١٥؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٣؛ التقريب ٢/ ١١٣؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨٧؛ فتح المغيث ٢/ ٢٥٠.
(٢) قال السخاوي: والفرق بين هذا القسم وبين ما قبله أن هناك لم يذكر المدرج أصلًا فهو إدراج لشيء لم يسمعه، فوجب الفصل فيه، والفصل في هذا القسم أولى لما فيه من الإِفصاح بصورة الحال وعدم الإِدراج. فتح المغيث ٢/ ٢٥٠.
(٣) عمل أحمد بن حنبل هذا مروي مسندًا من طريق حنبل قال: كان أبو عبد الله إذا جاء اسم الرجل غير منسوب، قال: يعني ابن فلان.
انظر: الكفاية، ص ٢١٥؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٣.
(٤) هو أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني نزيل نيسابور.
انظر: الكفاية، ص ٢١٦؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٣.
(٥) انظر: قول علي بن المديني مسندًا، قال: إذا حدثك الرجل، فقال: ثنا فلان، ولم ينسبه، فقل: حدثنا فلان أن فلان بن فلان حدثه. الكفاية، ص ٢١٥؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٣.
(٦) حكاه الخطيب في الكفاية، ص ٢١٦؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٣.
(٧) انظر: لبيان استحباب الخطيب الكفاية، ص ٢١٦؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٣؛ المقنع ١/ ٢٧١، قال الخطيب: لأن قومًا من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم: أخبرنا فلان أن فلانًا حدثهم، فاستعمال ما ذكرت أنفى للظنة وإن كان المعنى في العبارتين واحدًا.
(٨) مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٤؛ التقريب ٢/ ١١٤؛ المقنع ١/ ١١٧؛ فتح المغيث ٢/ ٢٥١.