من المؤلفين (١). والله أعلم.

وأما إعادة بعضهم الإِسناد آخر الكتاب، فلا يرفع هذا الخلاف، لكونه غير متصل بكل حديث، إلا أنه يفيد احتياطًا، وإجازة بالغة (٢) من أعلى أنواعها. والله أعلم.

الخامس عشر: إذا قدم المتن على الإِسناد، أو ذكر المتن وبعض الإِسناد ثم ذكر باقيه متصلًا. مثال الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا (ومثال (أ) الثاني: روى عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا) ثم يقول في الموضعين: أخبرنا به فلان، عن فلان حتى يتصل (٣) فهذا كما إذا (ب) قدّم جميع (ج) الإِسناد فهو حديث متصل، فلو (د) أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإِسناد، فقد جوزه

(أ) ما بين المعقوفين ساقط من (ك).
(ب) كلمة: إذا. ساقطة من (ك) و (هـ).
(ج) كلمة: جميع. ساقطة من (ص). وفي (ت): بعض. بدل "جميع".
(د) في (ك): ولو أراد.
(١) الذي تقدم كان يتعلق بالإِمام مسلم، وأما الإِمام البخاري فإنه لم يسلك قاعدة مطردة، فربما قدم أول حديث من الصحيفة، وهو حديث: نحن الآخرون السابقون ثم يعطف عليه الحديث الذي يريده، ولذا قل من اطلع على مقصد البخاري في ذلك حتى احتاج إلى التكلف بين مطابقة الحديث الأول للترجمة، واستعمل قواه في ذلك، وتارة يقتصر على الحديث الذي يريده، وكأنه أراد أن يبين جواز كل من الأمرين.
انظر: محاسن الاصطلاح، ص ٣٤٩؛ فتح المغيث ٢/ ٢٥٣؛ التدريب ١/ ١١٧.
(٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٧؛ التقريب ٢/ ١١٧؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٠؛ المقنع ١/ ٢٧٣؛ فتح المغيث ٢/ ٢٥٤.
(٣) انظر: التقريب ٢/ ١١٨؛ فتح المغيث ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦.