الخطيب (١) هذا، وأما إذا قال: نحوه. فقد أجازه سفيان (٢) ومنعه شعبة (٢). وابن (أ) معين (٣)، ففرق ابن معين بين مثله ونحوه قال الخطيب: هذا الذي قاله ابن معين على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق (٤)، قال الحاكم: يلزم الحديثي من الضبط والاتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل له أن يقول: مثله، إلا بعد علمه أنهما على لفظ واحد، ويحل نحوه إذا كان بمعناه (٥)، والله أعلم.

السابع عشر: إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث، وطرفًا من متنه، ثم قال: وذكر الحديث، أو ذكر الحديث بطوله، فأراد السامع، أن يروي عنه الحديث بكماله، فهذا أولى بالمنع (٦) مما سبق في مثله ونحوه

(أ) في (هـ): يحيى بن معين.
(١) انظر: المصادر السابقة. وهذا الاختيار لما فيه من الاحتياط بالتعيين وإزالة الإِيهام والاحتمال بحكاية صورة الحال. قال المصنف في مقدمة شرح مسلم: إنه لا شك في حسنه.
(٢) انظر: قول سفيان وشعبة من طريق وكيع، قال: قال سفيان: إذا قال: نحوه فهو حديث، وقال شعبة: نحوه. شك. الكفاية، ص ٢١٢ - ٢١٣.
(٣) انظر: الهامش رقم ٥، ص ٤٩٠.
(٤) انظر: لقول الخطيب: الكفاية، ص ٢١٤؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٨؛ مقدمة شرح مسلم ١/ ٣٧؛ التقريب ٢/ ١٢٠؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٤٨؛ المقنع ١/ ٢٧٤.
(٥) قول الحاكم حكاه ابن الصلاح من طريق مسعود بن على السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ، يقول ... الخ.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٨؛ والتقريب ٢/ ١٢٠؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٢؛ والمقنع ١/ ٢٧٥.
(٦) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٣٠٥؛ مقدمة شرح مسلم ١/ ٣٧؛ التقريب ٢/ ١٢٠؛ المقنع ١/ ٢٧٥؛ وعلله السيوطي فقال: لأنه إذا منع هناك مع أنه قد =