ونقل الخطيب عن أحمد بن حنبل أنه كان يتبع المحدث في ذلك ويضرب على ما في أصله إذا خالفه (١)، قال الخطيب: هذا غير لازم، وإنما استحبه أحمد ومذهبه الترخيص (أ) في ذلك (٢)، ثم روى عنه (٣) وعن حماد بن (٣) سلمة الترخيص (٣) (ب).

التاسع عشر: إذا كان في سماعه بعض الوهن (٤) فعليه بيانه حال الرواية (٥)، وأمثلته كثيرة تقدمت (٦)، ومنها إذا حدثه من حفظه في الذاكرة، فليقل: حدثنا مذاكرة كما فعله (٧) الأئمة، وكان جماعة من الحفاظ يمنعون الحمل عنهم في المذاكرة منهم ابن المبارك (٨)

(أ) في (ص): الترخص. وفي (هـ): الرخص.
(ب) في (هـ): الترخص.
(١) انظر: الكفاية، ص ٢٤٤.
(٢) الكفاية، ص ٢٤٤؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢١٠.
(٣) انظر لرواية الإِمام أحمد وحماد بن سلمة الكفاية، ص ٢٤٤؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢١٠؛ التقريب ٢/ ١٢٢؛ مقدمة شرح مسلم ١/ ٣٨؛ الخلاصة، ص ١٢٣؛ المقنع ١/ ٢٧٥.
(٤) أي كأن يسمع من غير أصل، أو يتحدث هو أو الشيخ وقت القراءة أو ينعس أو ينسخ، أو كان سماعه أو سماع شيخه بقراءة لحان أو مصحف، أو كان التسميع بخط من فيه نظر. فتح المغيث ٢/ ٢٦٥؛ التدريب ٢/ ١٢٣.
(٥) لأن في إغفالها نوعًا من التدليس، مقدمة ابن الصلاح، ص ٢١٠؛ التقريب ٢/ ١٢٣؛ المقنع ١/ ٢٧٦.
(٦) أي في أقسام التحمل، ص ٣٦١، ٣٦٥.
(٧) واستحبه الخطيب، وإن كان ظاهر كلام ابن الصلاح الوجوب.
انظر: الجامع ٢/ ٣٧؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢١٠؛ وفتح المغيث ٢/ ٢٦٥.
(٨) أورد الخطيب قول ابن المبارك مسندًا من طريق نوفل بن مطهر، قال: قال لنا ابن المبارك: لا تحملوا عني في المذاكرة شيئًا. الجامع ٢/ ٣٧.