البيهقي (١)، فإنه لم يصنف مثله (٢)، ثم بسائر ما تمس (أ) الحاجة إليه. ومن المساند، مسند أحمد (٣) بن حنبل وغيره (ب) (ومن كتب علل الحديث ومن أجودها كتاب العلل لأحمد بن حنبل) (ج). وكتاب العلل (٤) للدارقطني ومن

(أ) وفي (ص): "تمس إليه الحاجة".
(ب) وفي (ك): كلمة: "و" غيره. ساقطة.
(ج) وفي (ك) و (ت) ما بين المعقوفين ساقط. وموجود في باقي النسخ ومقدمة ابن الصلاح.
(١) لاستيعابه لأكثر أحاديث الأحكام.
(٢) قاله ابن الصلاح في المقدمة، ص ٢٢٧.
وانظر: التقريب ٢/ ١٥٠، ولذا كان حقه التقديم على سائر كتب السنن، ولكن قدمت تلك لتقدم مصنفيها في الوفاة ومزيد جلالتهم، قاله السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٣٣٣.
(٣) نقل ابن حجر عن ابن تيمية أنه قال: اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقًا لشرط أبي داود. انتهى. قلت: بل إن ابن تيمية يرى أن شرط أحمد أجود من شرط أبي داود.
انظر: النكت ١/ ٤٣٨، مطبوع المجلس العلمي للجامعة الإِسلامية والتوسل والوسيلة، ص ٨٢، طبعة دار العروبة، وتعليق الدكتور ربيع على النكت في الموضع المذكور.
(٤) قال السخاوي: هو على المسانيد مع أنه أجمع كتب العلل، وليس من جمعه بل الجامع له تلميذه الحافظ أبو بكر البرقاني لأنه كان يسأله عن علل الأحاديث فيجيبه عنها بما يقيده عنه بالكتابة، فلما مات الدارقطني جمعها في تأليف انتهى مختصرًا. فتح المغيث ٢/ ٣٣٤.
وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب كثيرًا، وهو مخطوط وقد أخذ الأخ الدكتور محفوظ الرحمن زين الله الهندي جزءًا منه لنيل شهادة الدكتوراه وبلغ بتحقيقه إلى أربع مجلدات ضخام يسر الله إتمامه.
وتوجد له نسخ فى العالم منها في دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم ٣٩٤، و ٢٢٠٣٢ ب، وفي مكتبة خدابخش برقم ٥٤٩ و ٥٥٠ و ٥٥١؛ وفي المكتبة =