النوع الثلاثون: المشهور (١) من الحديث

وهو قسمان: صحيح. وغيره (٢). فالصحيح كحديث: إنما الأعمال

= في الحمل أو نحو ذلك، فإن العدول حينئذ إلى النزول ليس بمذموم ولا مفضول. انتهى ما قاله العراقي.
قال السخاوي: قال بعضهم: فيما تقدم نظر، لأنه والحالة هذه لا يسمى نازلًا مطلقًا. قال: وهو ظاهر انتهى.
انظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٦٤؛ نزهة النظر، ص ٥٨؛ التدريب ٢/ ١٧٢؛ فتح المغيث ٣/ ٢٣.
(١) قال شيخ الإِسلام ابن حجر: المشهور: هو ما له طرق محصورة بأكثر من إثنين.
قال: وسمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء سمي بذلك لانتشاره.
ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، بأن المستفيض يكون في ابتداءه وانتهاءه سواء، والمشهور أعم من ذلك. قال: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا. وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدًا بل ما لا يوجد له إسناد أصلًا انتهى بحذف يسير.
وقال السخاوي: ومنهم من غاير على كيفية أخرى، يعني بأن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، ولذا قال أبو بكر الصيرفي والقفال: إنه هو والمتواتر بمعنى واحد. انتهى.
انظر: نزهة النظر، ص ٢٣ - ٢٤؛ فتح المغيث ٣/ ٣٢ - ٣٣؛ ومقدمة المقاصد الحسنة، ص ٣؛ والتدريب ٢/ ١٧٣؛ واجتناء الثمر، ص ١٠.
(٢) أي حسن وضعيف.