مشهورًا (١). فما انفرد الراوي بروايته بكماله أو بذكر زيادة فيه لم يروها غيره، إما في متنه وإما في إسناده، سمي غريبًا (٢).

ومن الأفراد ما ليس بغريب كالأفراد (٣) المضافة إلى البلدان (٤) وينقسم الغريب (٥) إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح. و (أ) إلى غير الصحيح، وهو الغالب على الغريب (٦).

جاء عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه

(أ) لفظ "و" ساقط من (ك).
(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٤٣؛ التقريب ٢/ ١٨١؛ المقنع ١/ ١١٣؛ المنظومة البيقونية، ص ١٠؛ هذا قول ابن مندة ومفهومه أن ما رواه الثلاثة ليس بمشهور، وهو غير صحيح وخلاف المعول عليه، وقد قدمت تعريفه في النوع الثلاثين في محله، فلاحظ الفرق بينه وبين ما قاله ابن مندة وتبعه فيه ابن الصلاح هنا.
(٢) هذا هو قول ابن الصلاح مختصرًا الذي قدمته في تعريف الغريب.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٤٤.
(٣) هذا الذي يقال له: الفرد المطلق. قال الحافظ ابن حجر: الغريب والعزيز مترادفان لغة واصطلاحًا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي.
انظر: نزهة النظر، ص ٢٨؛ وفتح المغيث ٣/ ٢٩.
(٤) قال السخاوي: إلا أن يريد بقوله: انفرد به أهل البصرة، مثلًا واحدًا من أهلها، فهو الغريب، فتح المغيث ٣/ ٢٩.
(٥) بل كل من الأنواع الثلاثة ينقسم إلى صحيح وضعيف، قال السخاوي: إذ لا ينافى واحد منها واحدًا منهما، وإن لم يصرح ابن الصلاح بذلك في العزيز، ولكن الضعف في الغريب أكثر، ولذاكره جمع من الأئمة تتبع الغرائب.
انظر: فتح المغيث ٣/ ٣٣؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٤٣؛ والجامع ٢/ ١٠٠.
(٦) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٤٤؛ التقريب ٢/ ١٨٢؛ المقنع ١/ ٣١٣.