طولى وسابقة أولى (١). وممن عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معناه (٢). والمختار أنه رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخر (٣).

(١) أسند الحازمي عن محمد بن مسلم بن وارة يقول: قدمت من مصر فأتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أسلم عليه، فقال لي: كتبت كتب الشافعي قلت: لا. قال: فرطت. ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه، حتى جالسنا الشافعي. انتهى.
قال الحازمي: وقد ذكر الشافعي في كتاب الرسالة من هذا الفن أحاديث ولم يستنزف معينه فيها إذ لم يصنع الرسالة لهذا الفن وحده، غير أنه أشار إلى قطعة صالحة توجد في غضون الأبواب من كتبه، ولو كانت موجودة لأغنت الباحث عن الطلب والطالب عن تجشم الكلف.
انظر: الاعتبار، ص ٣؛ والرسالة، ص ١١٣، ١١٧ و ١٣٧، ١٤٧؛ واختلاف الحديث في آخر الأم ٨/ ٦٤١؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ٢٩١؛ وفتح المغيث ٣/ ٦١؛ والتدريب ٢/ ١٩٠.
(٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٥٠؛ والتقريب ٢/ ١٩٠؛ والاعتبار، ص ٢؛ والمقنع ٢/ ٣٢١؛ فتح المغيث ٣/ ٦٢.
(٣) قال ابن الصلاح: وهذا حد وقع لنا سالم من الاعتراضات. قلت: قد أورد ابن الملقن على هذا الحد بما لا طائل تحته، فانظره إن شئت.
وقال السخاوي: والمراد برفع الحكم قطع تعلقه بالمكلفين، إذ الحكم قديم لا يرتفع. ألا ترى أن المكلف إذا كان مستجمعًا لما لا بد منه، يقال: تعلق به الحكم. وإذا جُن، يقال: ارتفع عنه الحكم أي تعلُقه، قال: ولذا صرح شيخنا تبعًا لغيره، بقوله: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. انتهى.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٥٠؛ المقنع ٢/ ٣٢١؛ فتح المغيث ٣/ ٥٩؛ والنزهة، ص ٣٨، قلت: انظر: محترزات تعريف ابن الصلاح في الفقيه والمتفقه ١/ ٨٠؛ والاعتبار، ص ٥؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ٢٩٠؛ وفتح المغيث ٣/ ٦٠؛ والتدريب ٢/ ١٩٠؛ وإرشاد الفحول، ص ١٨٤.
قال الخطيب: والنسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: نسخ الحكم دون الرسم ونسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الرسم والحكم معًا، ثم مثل لجميع هذه. =